انتقدت عدد من الهيئات المغربية الحكم على قاتل الطفل عدنان بوشوف بالإعدام، معتبرة أن المحكمة عملت بالمقاربة الانتقامية التي ناصرتها أصوات الشارع، التي اتجهت نحو المطالبة المتطرفة بتنفيذ الإعدام حتى قبل صدور الحكم.

وجددت الهيئات في بيان مشترك مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة لا دستورية، ناهيك عن كونها عديمة الأثر والجدوى للحد من ظاهرة الجريمة، وتعكس ضعف منظور السلطات العمومية لموقع العقاب في مجال السياسة الجنائية.

واعتبرت الهيئات أن إصدار حكم بالإعدام وفي مطلع السنة باعث قلق جدي وجديد، يلتقي مع امتناع المغرب عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على الصعيد الدولي.

كما يتماشى الحكم، حسب الهيئات مع التردد السياسي والتشريعي للمؤسسة البرلمانية والسلطات العمومية لتسريع دينامية إلغاء عقوبة الإعدام، والخروج من بؤر الانتظار بدعوى “إنضاج النقاش” حول إلغاء عقوبة الإعدام.

واعتبرت الهيئات أن كل هذه المظاهر تجر مجتمعنا رغما عنه نحو مواقف التشنج و الانتقام ولغة القتل، والتي لا تنسجم لا مع تاريخه، ولا مع تضحياته ومكتسباته، ولا مع نضج وذكاء مجتمعه المدني والحقوقي.

وخلصت الهيئات الموقعة وهي الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحافيات والصحافيين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة نساء ورجال التربية والتعليم ضد عقوبة الإعدام، -خلصت- إلى التعبير عن أملها في أن تتولى محكمة الاستئناف إعادة النظر في قرار الغرفة الإبتدائية، بما يكرس ويتجاوب مع جوهر المادة العشرين من الدستور، ويرفع مستوى الأمن القضائي حماية للحق في الحياة.