قالت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان بالدار البيضاء إن ساكنة المدينة تعيش وضعا مزريا ولاإنسانيا، محملة المسؤولية لكل الجهات المسؤولة نتيجة تدبيرها السيئ للشأنين العام والمحلي للعاصمة الاقتصادية، وفي تناقض مع ما هو منصوص عليه في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

وسجلت الهيئة في بلاغ لها قلقها من معاناة الساكنة جراء تداعيات الفيضانات التي تسببت في سقوط منازل على رؤوس ساكنتها، وخلفت قتلى وجرحى ومشردين، فضلا عن أضرار أخرى.

وأشار البلاغ إلى أن الأرواح التي أُزهقت والساكنة التي شرّدت والضحايا الذين جرحوا تسائل وفق المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المخلين بهاته الحقوق، وهو ما يؤكده الفصلان 20 و21 من الدستور المغربي.

وأكدت الهيئة تضامنها مع الساكنة جراء المحنة التي تمر منها، معتبرة أن ما يحدث انتهاكات جسيمة للحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية.

ووجهت نداءها “إلى من يهمهم الأمر في هذا الملف أن يتحملوا مسؤولياتهم حيال ما يحدث من معاناة لأبناء وبنات البيضاء، وأن يعملوا بمبدأ جبر الضرر وإنصاف الضحايا وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب”.

وطالب حقوقيو الجماعة المؤسسات العمومية للدولة والجماعات الترابية المعنية بتحمل مسؤولياتها في خدمة مواطنيها، وفرض رقابتها على قطاع التدبير المفوض وحماية المواطنين من تغول هذا الأخير إعمالا لمقتضيات قانون رقم 31/08 المتعلق بحماية المستهلك.