جدد الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، مطالبته بإطلاق سراح كل من المؤرخ والحقوقي المعطي منجب، والصحفي عمر الراضي، والصحفي سليمان الريسوني ومعتقلي حراك الريف وجرادة وكل المعتقلين السياسيين.. مشددا على ضرورة وضع حد للانتهاكات الخطيرة ضد حريات المواطنين ونشطاء ونشيطات حقوق الانسان والمعارضين للسياسات العمومية التي تنتهك الحقوق والحريات.

واعتبر الائتلاف في بيان توصلت “لكم” بنسخة منه، إن الحريات تعيش “أسوء مراحلها” منذ إعلان استقلال النيابة العامة،بفعل سياسة الاعتقال الاحتياطي، والذي يضرب حسب الائتلاف “بدون اتزان ولا حكمة أو تدبر” من قبل سلطة النيابة العامة.

واعتبر الائتلاف، أن اعتقال المعطي منجب، والذي أوقفته الشرطة بطلب من النيابة العامة من طرف قاضي التحقيق، “تنصل من قبل النيابة العامة، من وضعه بالسجن مباشرة”، بالإضافة إلى عشرات الاعتقالات بمناسبة الحراكات الاجتماعية، خلال حصار المخالفين لتدابير الحجر الصحي واعتقالات الصحفيين.

واعتبر المصدر، أن “الحرية تعيش سنواتها العجاف في ظل منظومة جنائية مبنية على مقاربة مركزية غير حقوقية، تتبنى قرينة الإدانة بنسبة أصيلة إلى أن يصدر حكم بالبراءة، منظومة تطلق يد السلطة، ومنها سلطة النيابة العامة لتعلو على الدستور، وتمارس الاعتقالات العشوائية والتحكمية، وتزج بالمواطنين بالسجون حتى درجة الاختناق بسبب الاكتظاظ”.

وتساءل الائتلاف، عن إمكانية الحديث عن “سياسة جنائية تحترم حقوق المواطنين وتضمن الحرية”، في ظل كون مساطر التحقيق تسمح بالاعتقال حتى في الجنح العادية، قبل اي تحقيق ، وقبل ان يتاكد قاضي التحقيق من ارتكاب حقيقي لفعل جرمي، ومن وجود أسباب الاعتقال ،ومن مبرراته”.

وأضاف الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، أن السنة الماضية ستبقى لسابقاتها ملطخة بالتجاوزات في مجال حقوق الانسان، وبالانتهاكات المتوالية للحريات و لسيادة القانون ولاستمتاع المسؤولين عنها بالافلات من قبضة المساءلة والمحاسبة والعقاب، ما اعتبرت أنه “يهدد في الصميم امن المجتمع و سلامة المواطنين”.