أدانت لجنة الدار البيضاء من أجل الحرية لعمر الراضي وكل معتقلي الرأي بالمغرب، اعتقال المؤرخ والحقوقي المعطي منجب، معتبرة الاعتقال “اعتداءا صارخا على حرية الحقوق الأساسية لمنجب، واستكمال لآخر مراحل مسلسل تجفيف منابع مقاومة السلطوية والاستبداد في البلاد”.

وقالت اللجنة في بيان حول اعتقال المعطي منجب، إن “الاعتقال يأتي في سياق سياسي مشوب بالاحتقان والانسداد، يعتبر امتدادا لاضطهاد أمني و لتحرش قضائي قديم ومستمر ومتواتر بغية ثنيه عن المضي قدما في نشاطه الحقوقي والأكاديمي والإعلامي المزعج الذي جعل منصات إعلامية مقربة من الأجهزة الأمنية تصفه أحيانا ب “العدو رقم1 “، وتستهدف دائرة المقربين منه بحملات تشهيرية عنيفة وغير أخلاقية”.

وأشارت اللجنة، إلى أن منجب وأفراد عائلته، كانوا خلال الفترة التي سبقت اعتقاله، “هدفا دائما لصحافة التشهير المقربة من الأجهزة الأمنية، وامتدت هذه الضغوطات أيضا إلى ميدان اشتغاله الجامعي، وكذا إلى حصار جميع المنظمات والجمعيات التي يعتبر فاعلا فيها”, قبل أن تبدأ الاستنطاقات المتكررة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول “أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسيل الأموال”، وهي التهم التي فندها منجب علنيا،وبالأدلة.

واعتبرت لجنة دعم الراضي، أن “طريقة اعتقال منجب التي تمت في مكان عام، تعسفية وتحكمية شابتها خروقات واضحة”، باعتبار أنه “لم يتوصل بأي استدعاء في عنوان معروف للمثول أمام النيابة العامة، كما أن نهاية البحث التمهيدي في قضية معينة أو أفعال منسوبة لأي مواطن لا يسمح بأي شكل من الأشكال، في غياب الطابع التلبسي، بإلقاء القبض عليه للامتثال للتحقيق”.

وشدد البيان، على أن تقديم منجب تم بشكل قسري أمام قاضي التحقيق، دون تلقيه استدعاء للمثول أمامه، فضلا عن استنطاقه في غياب محاميه.

وطالبت لجنة الدار البيضاء من أجل الحرية لعمر الراضي وكل معتقلي الرأي بالمغرب، بالإفراج عن منجب كل فوري، ووضع حد لكافة أشكال الاضطهاد والحصار الذي يتعرض له بشكل ظالم منذ سنوات، وجميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحركات الاجتماعية المختلفة، وعموم المواطنين ممن اعتقلوا بسبب التعبير عن آرائهم.

كما جددت اللجنة، استنكارها لاستمرار الاعتقال الاحتياطي للصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني و”التمطيط المتعمد للزمن القضائي والبطء الإجرائي في إدارة التحقيق في القضيتين، وذلك إمعانا في الانتقام منهما، وتعذيبهما نفسيا”.

ودعت اللجنة، كلا من “اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة” والجمعية المغربية لحقوق الإنسان الداعية إلى توحيد الجهود بين مختلف لجان التضامن مع مختلف معتقلي الرأي وكافة مكونات الحركة الحقوقية والقوى الحية، لتشكيل قوة للتصدي للردة الحقوقية الخطيرة والسياسات القمعية التي يشهدها ويرزح تحتها المغرب، وتعبر عن استعدادها للانخراط في أي خطوات تسير في هذا الاتجاه.