عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد من التدهور الخطير للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتجاهل الدولة للعديد من احتجاجات واعتصامات العمال والعاملات.

وسجلت الجمعية في بلاغ لها التماطل الذي يطال قضايا العمال والعاملات المطرودين والمعروضة أمام المحاكم بحجة حالة الطوارئ الصحية وظروف الجائحة، معبرة عن تحيتها لصمود العمال والعاملات المعتصمين في العديد من المدن المغربية.

واستنكر البلاغ بشدة المنع الذي طال العديد من الوقفات الاحتجاجية عبر الاستعمال المفرط للقوة والتنكيل بالمناضلات والمناضلين، وفرض الحصار عليهم عبر منعهم من الولوج للعديد من المدن.

ونددت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب باعتماد الدولة سياسة ممنهجة بهذا الشأن، عبر استمرار الانتهاكات التي تطال الحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ببلادنا وحصار النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، واستدعاء ومتابعة ومحاكمة العديد منهم.

وأكدت الجمعية تضامنها مع ضحايا هاته الانتهاكات من معتقلين ومصابين ومصابات، رافضة التعامل بمكيالين في قضايا التعبير وحرية التظاهر، حيث يتم استهداف التجمعات والوقفات التي تعبر عن احتجاجها ضد سياسات الدولة، بينما يتم فتح كل المجالات للتجمعات التي تنظمها السلطات.

وبخصوص الوضع الصحي، استنكر بلاغ الجمعية التدهور الخطير للأوضاع الصحية بجل المدن المغربية، وارتفاع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بكوفيد19، مطالبا الدولة بتوفير الرعاية الصحية للمصابين وبضمان الحق في المعلومة في جميع التدابير المتخذة لمواجهة الجائحة.

كما توقفت الجمعية على ارتفاع حالات الاغتصاب في صفوف الأطفال والطفلات، مستنكرة الأحكام المخففة الصادرة في حق مرتكبي جرائم الاغتصاب مما يشكل تشجيعا لها.

وأشارت الجمعية إلى متابعتها بقلق الأوضاع المزرية التي يعاني منها المهاجرون من جنوب الصحراء والاعتقالات المتكررة التي تطالهم، داعية إلى ضرورة احترام وضمان كافة الحقوق الإنسانية للمهاجرين، كما تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقية الدولية بشأن حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم التي صدق عليها المغرب.

وعلى مستوى آخر، جددت الجمعية رفضها للقرار المشؤوم للدولة المغربية القاضي بالتطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الكيان الصهيوني، مؤكدة إدانتها لأي شكل من أشكال التطبيع، داعية إلى المزيد من التعبئة من أجل التصدي لكل مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني.