ندد مرصد الشمال لحقوق الإنسان، بقرار الحكومة إعادة تشديد الإجراء ات الوقائية من انتشار فيروس كورونا.

وقال المرصد الحقوقي، في بيان توصلت “لكم” بنسخة منه، إنه تابع انطلاق العمل بقرار الحكومة المغربية، ليلة أمس الأربعاء، المتضمن لمجموعة من الاجراءات، منها: إغلاق المطاعم، والمقاهي، والمتاجر، والمحلات التجارية الكبرى في الساعة 8 مساء؛ حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة؛ منع الحفلات، والتجمعات العامة أو الخاصة؛ والإغلاق الكلي للمطاعم، طوال 3 أسابيع، في كل من الدارالبيضاء، ومراكش، وأكادير، وطنجة.

واستغرب المرصد، إعادة تشديد الإجراءات، معتبرا الأمر “تقييدا للحريات والحقوق في وضعية وبائية متميزة بالتراجع، الملحوظ للحالات المسجلة وطنيا بفيروس كوفيد – 19 من جهة، وعدم مواكبة تلك الاجراء ات لاجتماعية، والاقتصادية، خصوصا تلك الموجهة إلى حماية الفئات الهشة من جهة ثانية”.

واستنكر مرصد الشمال لحقوق الإنسان، ما سماه ب”القرارات الأحادية”، التي تتخذها الحكومة المغربية بخصوص تدبيرها لحالة الطوارئ الصحية، محملا إياها المسؤولية الكاملة للمعاناة الاجتماعية، والكلفة الاقتصادية لتدابير حالة الطوارئ الصحية.

وحذر حقوقيو المرصد، من ” تحويل الوضعية الاستثنائية، التي فرضها وباء كورونا، وما أفرزه من خوف، ورعب لدى المواطنات، والمواطنين إلى وضعية عادية يتم فيها إخفاء عدم القدرة على توفير نظام صحي فعال، وجودة في التعليم، وأزمة بالاقتراض الخارجي”.