قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، امس الأربعاء، إن المغرب يطمح إلى توسيع “عملية تسوية أوضاع المهاجرين في وضعية غير قانونية”.

جاء ذلك في كلمته باجتماع اللجنة الوطنية للطعون (خاصة بالمهاجرين الذين لم يتم قبول طلبات حصولهم على الإقامة بالمغرب)، نظمها المجلس الوطني لحقوق الانسان .

وأوضح اليزمي “أن الاجتماع ناقش موضوع تسوية أوضاع المهاجرين، بهدف توسيع هذه العملية لتشمل أكبر عدد ممكن من الأفراد في وضعية غير قانونية”، من خلال “دراسة نتائج الأوضاع الاستثنائية للمهاجرين، قصد معالجتها”.

وأضاف أن وزارة الداخلية تلقت نحو 26 ألف طلب لتسوية الأوضاع من قبل مهاجرين. مشيرًا أن العملية تسوية أوضاع المهاجرين السابقة شملت 82% من المتقدمين.

وتابع أن اللجنة “تطمح إلى أن تصل عملية تسوية أوضاع المهاجرين لنفس المستوى السابق”.

وشدّد اليزمي أن بلاده تعد الأولى التي تهدف إلى تسوية أوضاع المهاجرين على مستوى قارة إفريقيا.

وتتولى اللجنة الوطنية للطعون مراجعة ملفات تسوية أوضاع المهاجرين، استنادًا إلى مجموعة من المعايير الدستورية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأطلق المغرب، في دجنبر الماضي، المرحلة الثانية من لمعالجة تلك الملفات، بعدما قامت بتسوية أوضاع 23 ألف مهاجر في عام 2014، أغلبهم من من إفريقيا جنوب الصحراء وسوريا.