قال عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الوضع الحقوقي بالمغرب يزداد سوءا سنة بعد أخرى، ويعرف تراجعا عن المكتسبات المحققة.

وأضاف غالي في ندوة حقوقية “أننا في مرحلة سابقة كنا نتحدث عن هشاشة حقوق الانسان بالمغرب وهشاشة المكتسبات، وبعد ذلك أصبحنا نتحدث عن ردة حقوقية، واليوم يمكن أن نتحدث عن انتكاسة حقوقية”.

ولفت غالي إلى “أننا لا نعيش مرحلة حجر صحي، فمنذ 23 مارس إلى الآن نعيش حالة استثناء غير معلنة ولكنها تمارس بشكل يومي، وما حدث في استقبال “غسان بودا” من قمع يؤكد ذلك”.

واعتبر غالي أنه ليس هناك مجال للحديث عن حقوق الإنسان في المغرب، مفسرا ذلك بالوضع الذي تعرفه كل الحقوق، ومنها الحقوق السياسية والمدنية، حيث يستمر الاعتقال السياسي، فإلى غاية نهاية السنة الماضية بلغ عدد المعتقلين السياسيين 110 معتقلين، في الوقت الذي لم يكن العدد يتجاوز 35 معتقلا سنة 1999.

وأشار رئيس الجمعية إلى أن حراك الريف أعطى فرصة لقياس تطور الحقوق في المغرب، واتضح أن كل ما جاءت به هيئة الانصاف والمصالحة كان وهما، فقد شاهدنا كيف كانت الاعتقالات والأحكام والآن كيف يعيش المعتقلون، فضلا عن بعض الممارسات التي شابت محاكمات الريف والتي تعد أقسى حتى من سنوات الرصاص، ويمكن إسقاط نفس الأمر على معتقلي جرادة وبني تجيت.

وإذا كانت حرية التعبير هي البارومتر لقياس الديمقراطية في أي بلد، يضيف غالي، فإن ملفي عمر الراضي وسليمان الريسوني خير دليل على الوضع الذي وصلت له الصحافة في المغرب، مؤدا أن الصحفيين يحاكمون على آرائهم.

وبخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، فقد أشار غالي إلى أن أزمة كورونا كانت بمثابة “سكانير” دخله المغرب لنعرف جميعا الوضع الحقيقي الذي يعيشه، مسلطا الضوء على بعض الأرقام التي تعكس وجود أزمة على هذا المستوى، من قبيل أن 505 مليون أسرة احتاجت الدعم، و60 في المائة من المغاربة دون حماية اجتماعية، و76 في المائة من الذين وصلوا سن التقاعد دون معاش، فضلا عن ضعف الشغل والتغطية الاجتماعية، وضعف عدد التلاميذ الذين استطاعوا متابعة دراستهم عن بعد.

وعلى المستوى الصحي أفاد رئيس أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أن 74.5 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من أمراض المزمنة لم يستطيعوا الذهاب للمستشفيات، ولم يتلقوا العلاج منذ شهر مارس وإلى غاية نهاية نونبر، إضافة إلى أن 34.5 في المائة من الأطفال لم يتم تلقيحهم، ويرتفع الرقم في العالم القروي إلى 43.4 في المائة.

وفي ذات السياق سجل الحقوقي أن 49.4 في المائة من المواطنين أحسوا بقلق شديد في الجائحة، و42.2 في المائة أحسوا بالخوف وعدم الاطمئنان، فضلا عن أرقام أخرى تبرز الوضع أثناء الجائحة.

وأكد غالي وجود أزمة في المغرب على كافة المستويات، والخروج منها يتطلب ثلاثة ركائز، أولها إطلاق سراح كافة المعتقلين، ودستور ديمقراطي، والاعتراف بأنه يلزمنا انتقال ديمقراطي للخروج من الأزمة، ما يتطلب إعطاء الدور الكبير للقضاء والمحاسبة في كل الحقوق، مع التفكير في مناظرة ثانية لما وقع من انتهاكات جسيمة.