طالبت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، الحكومة المغربية، بحماية ضحايا الاغتصاب، وضمان أن يتم تعديل جميع المواد التمييزية المتبقية في القانون الجنائي بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك بمناسبة تخليد منظمة العفو الدولية المغرب إلى جانب الحركة النسائية لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصاف الـ 25 نونبر الجاري من كل سنة، واليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان الذي يحل يوم 29 نونبر.

كما طالبت المنظمة في بلاغ لها، بـ”اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وقف التمييز والعنف ضد المرأة في الممارسة العملية، وفقا للمادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من المواثيق الدولية خارج أية ثقافة تقليدية نمطية”.

وقالت المنظمة، إن تخليد المغرب لهذه المناسبة، فرصة “لتذكير الحكومة من جديد بتحمل مسؤوليتها النهائية في حماية المدافعات عن حقوق الإنسان، لمنع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضدهم والمتعلقة بعملهم في مجال حقوق الإنسان والتعامل معها على نحو فعال، وضمان تمكينهم من القيام بعملهم في بيئة آمنة وممكّنة”.

وأشارت المنظمة، في بلاغها، أنه تخليدا لهذه الأيام العالمية، بدأت منظمة العفو الدولية المغرب في تنزيل برنامج أنشطة على المستوى الوطني احتفاء بالمدافعات عن الحقوق وتضامنا مع النساء ضحايا العنف.