راسلت اللجنة الدولية للإعاقة، الحكومة المغربية بشأن ما سمته ب”الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” التي يتعرض لها ذوي الإعاقة بالمغرب.

وقالت اللجنة في المراسلة الموجهة لكل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الدولة لحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، ووزير الشغل محمد أمكراز، ورئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، ردا على ما يتعرض له المكفوفون بالمغرب، إنها تلقت منذ بداية هذا العام ،  تنديدات بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب، سواء من الأشخاص ذوي الإعاقة بصفتهم أفرادًا، وكذلك من جمعيات حقوقية مثل جمعية المكفوفين بالمغرب.

واعتبرت الللجنة، أن هذه الانتهاكات من قبل السلطات التي لديها ولاية قضائية تنتهك بشكل خطير ليس فقط القانون الدولي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كما هو موضح في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، بل ينتهك أيضًا الإرادة العليا نفسها.

وأوضحت اللجنة، أنها عبرت في وقت سابق لوزارة الخارجية عن قلقها، من خلال البعثة المغربية لدى الأمم المتحدة في جنيف ، لكن هذه المخاوف ذهبت أدراج الرياح، مضيفة أن جمعيات المعاقين بالمغرب طالبتهم بتقديم شكوى ضد الحكومة المغربية لدى مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جنيف.

واعتبرت اللجنة، أن المغرب قادر على تسوية هذه المنازعات دون اللجوء إلى الأمم المتحدة، وتلطيخ اسم وسمعة المغرب كدولة سيادة القانون والمدافعة عن حقوق الإنسان، وذلك بتطبيق القوانين والمؤسسات المختصة بشكل فعال في قرارها.

ولفتت اللجنة، إلى أن الدافع وراء ذلك هو الرغبة في رؤية المغرب يواصل رحلته الجيدة كدولة حكم القانون ومدافع لا لبس فيه عن حقوق الإنسان ، مضيفة “نحن نخاطبكم بكل تواضع على أمل رؤية هذه الرحلة الممتازة للمغرب كدولة سيادة القانون أن تمتد أيضا إلى مجال حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتابع المصدر ذاته، “يجب القول أن مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حديث نسبيًا مقارنة بمجالات حقوق الإنسان الأخرى ، إذا قارناها على سبيل المثال بالحقوق السياسية. حتى وقت قريب ، كان ينظر إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وقت سابق في سياق الإحسان والتسامح والعلاج الطبي ، وليس كحق من حقوق الإنسان بمعزل عن جميع حقوق الإنسان.

وأضافت اللجنة الدولية للإعاقة، أن “الوضع تغير بشكل جدري مع اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2006 (التي وقعها المغرب وصدق عليها منذ عام 2009). من منظور حقوق الإنسان، لم تعد هذه الحقوق موضع شفقة. الحقوق مثل التعليم والتوظيف المنقولة في سياق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي حقوق تتطلب أحيانًا خلق شروط إضافية مثل الترتيبات التيسيرية المعقولة للسماح بالتعليم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة أو اندماجهم في سوق العمل”.

واعتبر اللجنة، الوضع الذي يقدمه أعضاء جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، خطيرا في الوقت الذي يواجه فيه من أنهى دراسته رفضاً واسعاً لتوظيفهم، مشددة على أن وضع ذوي الاحياجات الخاصة بالمغرب بالغ الخطورة، وهو ما يتطلب فتح تحقيق في وضعية هؤلاء.