عبرت المبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم، اليوم الخميس، عن استغرابها من صمت المسؤولين الحكوميين المعنيين، تجاه استمرار وتمادي سلطات ولاية الرباط في خرقها الممنهج للقانون المنظم للجمعيات.

وسجلت المبادرة التي تضم 14 هيئة حقوقية، امتناع ولاية الرباط علانية عن تسليم الوصول المؤقتة عند إيداع الملفات المتعلقة بتأسيس الجمعيات أو تجديد هيئاتها وفروعها، وكذا الوصول النهائية داخل أجل 60 يوما، في الوقت الذي تشهد فيه على التدخل العنيف ضد الجمعويين المحتجين سلميا للمطالبة بحقهم في التنظيم.

وفي هذا الإطار، عبرت المبادرة عن استيائها من القمع الشرس للوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمتها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان يوم 17 نونبر الجاري، أمام مقر ولاية الرباط، بسبب حرمانها من الوصل المؤقت والنهائي، في خرق سافر للقانون.

وأدانت مكونات المبادرة العنف الذي مورس في حق مدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان المنتمين للهيئة، والنشطاء الذين حضروا لمساندتهم، معتبرة هذا السلوك خرقا سافرا للدستور والمواثيق الدولية.

كما استنكرت المبادرة إصرار سلطات ولاية الرباط على خرق القانون، دون أن تتدخل الجهات الحكومية المعنية رغم المراسلات التي وجهتها مكونات المبادرة لكل من رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وكذا أسئلة مجموعة من الفرق بالبرلمان.

وطالبت المبادرة الحكومة بوضع حد لهذا الانتهاك الخطير لحرية تأسيس الجمعيات، بدءا بالتسليم الفوري لوصولات الإيداع لجميع الجمعيات والمنظمات التي حرمت من هذا الحق من طرف السلطات المعنية في مختلف الجماعات الترابية، وفرض اخترام القانون المنظم من طرف وزارة الداخلية.

ويشار إلى أن المبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم تتكون من 14 جمعية، من بينها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى الكرامة، وجمعية أطاك المغرب، والحرية الآن، ومنظمة العفو الدولية بالمغرب.