أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن واقع الطفولة بالمغرب زاد تدهورا، خاصة مع انعكاسات جائحة فيروس كورونا، في مختلف المجالات الصحية والتعليمية وعمالة الأطفال، والرعاية الاجتماعية والعنف الجنسي.

واستنكرت الجمعية في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، عدم وفاء الدولة بالتزاماتها الأممية القاضية بإعمال اتفاقية حقوق الطفل.

وأشارت الجمعية إلى أنه ورغم مصادقة الدولة المغربية على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها، فإنها لا تزال بعيدة كل البعد عن ملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام ومقتضيات هذه الاتفاقية الدولية.

وسجلت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب ضعف خدمات الرعاية الصحية وإجراءات الوقاية، إضافة إلى تعامل الدولة الارتجالي وغير المسؤول مع الجائحة بخصوص المنظومة التعليمية حيث طغى عنصر التمييز بين الاطفال المتوفرين على وسائل التمدرس عن بعد، والذين يفتقرون إلى أبسط الوسائل الحديثة.

ولفت البيان إلى تنامي ظاهرة هجرة الأطفال، وارتفاع نسب التكرار والهدر بين المتمدرسين منهم، خصوصا بالتعليم الثانوي؛ حيث يسجل المغرب أعلى نسبة للأمية بين الأطفال في المنطقة العربية والمغاربية، ناهيك عن ارتفاع واتساع وثيرة العنف ضد الأطفال الذي تتجلى مظاهره الأكثر مأساوية في تواتر حالات الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والعنف الجسدي المتبوع بالقتل في عدد من الحالات، اذ سجلت الجمعية أكثر من 119 انتهاكا جسيم لحقوق الأطفال في فترة الحجر الصحي.

وانتقدت الجمعية تهرب الدولة من وضع خطة وطنية لحماية الأطفال مما يسمى بالسياحة الجنسية، ورفضها إشاعة وتطبيق ميثاق الشرف للعاملين في السياحة والمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، التي وضعتها منظمة السياحة العالمية لوكلاء الأسفار، فضلا عن تنامي ظاهرة الأطفال المشردين ودون مأوى.

وأكدت الجمعية الحقوقية استمرار معاناة الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية والذين يقدرون بنحو100 ألف طفل، حيث إن جل مؤسسات الرعاية تعاني عموما من نقص التمويل وغياب الحد الأدنى من المعايير الدولية لمراكز الحماية.

كما سجلت الجمعية ضعف الحماية القانونية للأطفال المولودين خارج إطار الزواج، واستمرار ظاهرة تزويج الأطفال، وتنامي ظاهرة تشغيل هذه الفئة واستغلالها في أعمال مضرة بنموها وصحتها النفسية والجسدية، فضلا عن استمرار التمييز في حق الأطفال في وضعية الإعاقة.

وطالبت الجمعية الدولة بملاءمة التشريع المغربي مع اتفاقية حقوق الطفل وإلغاء جميع المقتضيات القانونية التي تنتهك حقوق الأطفال وتضر بمصالحهم، وتكرس التمييز ضدهم خصوصا الفتيات، مع اتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية، والعمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل، وتجريم تزويج القاصرات.

كما دعت الجمعية إلى منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، وتشديد العقوبات ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب القاصرين، وضمان رعاية خاصة للأطفال المتخلى عنهم وحمايتهم من تبعات وضع لم يختاروه.

ومن جملة ما طالبت به الجمعية، ضمان مجانية التعليم والصحة لجميع الأطفال، والاهتمام بالأطفال المهاجرين وتمكينهم من كافة الحقوق بدون تمييز  ورفض عمليات الترحيل القسري للأطفال غير المرتفقين بإسبانيا وفرنسا وسبتة ومليلية، لما يشكل من مساس بحقوقهم.