سجل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عددا من الخروقات التي تهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذا المدنية والسياسية بالمدينة، وعلى رأسها ضعف المنظومة الصحية.

وأشار فرع الجمعية في بيان له إلى ضعف المؤسسات الصحية في تدبير الجائحة، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء الجائحة، كما أدى إلى مزيد من انتهاك الحق في الصحة بالنسبة للمواطنين.

كما نبه البيان إلى حالة الركود الاقتصادي بالمدينة جراء الجائحة، مما أدى إلى ضرب مباشر للقدرة الشرائية للمواطنين، واختلالات في الدورة الاقتصادية، مؤكدا غياب أي مبادرات من الجهات المسؤولة لإنعاشها.

ولم تسلم حقوق العمال والعاملات من الانتهاك في ظل الجائحة، إذ سجل حقوقيو وجدة ضرب كل ما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية، ومدونة الشغل، سواء فيما تعلق بملف حراس الأمن بالمؤسسات التعليمية، وعاملات النظافة بالحي الجامعي، فضلا عن مستخدمي القطاع الخاص والمهن الحرة.

وإضافة إلى استمرار الاعتقالات والمتابعات في حق نشطاء جرادة، سجل حقوقيو وجدة استمرار حالة التخبط والعشوائية في تنفيذ التدابير الوقائية المعلن عنها من طرف السلطات المحلية، كإغلاق الأسواق الأسبوعية، والسماح بمثيلاتها من أماكن التجمع.