قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الدولة تواصل تضييقها على الطلاب وأنشطتهم النقابية والثقافية، إذ لم تكتف بممارسة حظرها العملي على الاتحاد الوطني لطلبة المغرب فقط، بل تخطته إلى محاولة تصفية تاريخه عبر محاولة مصادرة مقره المركزي، واعتمدت المقاربة الأمنية في تعاطيها مع نضالات الحركة الطلابية.

وفي هذا الصدد، سجلت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للطالب، أنه لا يزال العديد من نشطاء الحركة الطلابية يقبعون في السجون بتهم متعددة ومحاكمات صورية تفتقد لشروط للمحاكمة العادلة، ومنها متابعة معتقلي طلبة مكناس في حالة سراح بعد أشهر من الاعتقال.

وأضاف بيان الجمعية أن إحياء هذا اليوم الذي يصادف 17 نونبر من كل سنة، يأتي في ظل أوضاع تعليمية متردية، حيث عرت جائحة كورونا عن فشل السياسات المتعاقبة في مجال التعليم العمومي، وتدهوره، خاصة قطاع التعليم العالي، حيث تأزمت أوضاع الآلاف من الطلاب.

وبخصوص الدخول الجامعي لهذا الموسم، أشارت الجمعية إلى أنه يعيش التخبط والارتجالية، خاصة في ظل حالة الطوارئ الصحية مع إشكالية الدراسة عن بعد وتأثيرها على الحياة الجامعية، مما كرس التفاوتات المجالية فيما يخص الدراسة والامتحانات، وأدى إلى احتجاجات وإضرابات خاصة في صفوف طلبة المدارس العليا للمهندسين وطلبة العلوم التطبيقية.

ونددت أكبر جمعية حقوقية بالمقاربة الأمنية التي تحكم تعاطي الدولة مع مطالب الحركة الطلابية، مدينة الاعتقالات والمحاكمات، ومطالبة الدولة باحترام استقلالية الجامعة وحرمتها كفضاء لممارسة حرية الرأي والتعبير والتنظيم النقابي، ورفع الحصار عنها وإيقاف كل المتابعات في حق المناضلين النقابيين.

وعبرت الجمعية عن انشغالها من تزايد وتيرة الإجهاز على حقوق الطلبة الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، داعية الدولة إلى التراجع عن خوصصة التعليم، وإلغاء التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تجريم النضال الطلابي.

ومقابل ذلك دعت الجمعية إلى سن قوانين تعليمية تستند إلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما يضمن الاعتراف بالتعليم كخدمة عمومية، ويصون حق الطلبة والطالبات في الولوج للتعليم العالي دون تمييز، ويحفظ حقوقهم السياسية والنقابية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.