أجلت محكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الثلاثاء، للمرة العاشرة، ملف الكويتي المشتبه في اغتصابه قاصرا، عمرها 15 سنة، إلى 22 دجنبر المقبل.

ووفق ما كشف عنه عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر أربيب، فقد تم تأجيل الجلسة من جديد، لغياب المتهم.

وكانت الجمعية قد طالبت،الدولة المغربية بتقديم طلب رسمي للدولة الكويتية بشأن تسليم المغتصب لمحاكمته حضوريا، بحكم الاتفاقية الثنائية الموقعة مع المغرب، وبحكم التزاماتها الدولية، وباعتبارها طرفا في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، ما يجعلها ملزمة بتسليم المغتصب لمحاكمته.

وجددت الجمعية مطلبها القاضي بفتح الملف عبر إجراء تحقيق شامل، خاصة أمام تنازل أسرة الضحية، وعدم متابعة أو الاستماع إلى صاحب الفيلا، وأصحاب الملاهي الليلية، بناء على شكوك حول إمكانية تشكيل شبكة للاتجار في البشر.