سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية تشريعا وممارسة، والتي ازدادت مع حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها ابتداء من 20 مارس، والمستمرة إلى اليوم.

وأضافت الجمعية في بيان لها بمناسبة الذكرى 62 لصدور قوانين الحريات العامة أن الدولة واصلت التضييق على حرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة، بما في ذلك عبر الأنترنيت، حيث استهدفت عددا من الصحفيين والمدونين والناشطين الإلكترونيين والمثقفين والفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكد البيان توظيف القضاء للانتقام من الصحافيين والنشطاء بسبب التعبير السلمي عن آرائهم، من خلال اعتقالهم ومتابعتهم بتهم جنائية خيالية وإصدار أحكام جائرة وقاسية في حقهم، وتجنيد مواقع الكترونية مُختصة لشن حملات التشهير وتشويه سمعتهم، كما هو الحال بالنسبة للأكاديمي والحقوقي المعطي منجب ورفاقه النشطاء الستة والصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، علاوة على انتهاك الحق في الخصوصية للبعض منهم واعتراض الاتصالات الخاصة بهم والتجسس على مكالماتهم.

كما تواصلت حملة التضييق الممنهجة على الحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات والانضمام إليها، والحق في حرية التجمع والتظاهر السلمي.

وطالبت الجمعية باحترام التزامات المغرب المكفولة بموجب المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادق عليها في مجال حرية الرأي والتعبير والتنظيم والتجمعات والتظاهر السلمي، وتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجان المعاهدات ومجلس حقوق الإنسان.

كما دعا البيان إلى احترام حرية الرأي والتعبير بما في ذلك عبر الأنترنيت، من خلال وقف التهديدات والمتابعات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة، ومختلف الممارسات الانتقامية ضد الصحفيين والنشطاء بسبب التعبير عن آرائهم.

وشددت الجمعية على ضرورة وضع حد لانتهاكات حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها والتضييق على أنشطتها والشطط في استعمال السلطة، من خلال رفع كافة العراقيل القانونية والعملية أمام ممارسة هذا الحق، ورفع القيود أمام ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي، وعدم استخدام حالة الطوارئ الصحية كذريعة لانتهاك هذا الحق.

وفي هذا السياق، طالبت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب بوقف التدخلات الأمنية والاستخدام المفرط للقوة لتفريق التظاهرات والمسيرات والتجمعات السلمية، ووقف المتابعات ضد مناضلات ومناضلي الحركات الاحتجاجية السلمية وإطلاق سراح كل معتقلي الحراكات الاجتماعية الأخيرة المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، ومعتقلي حراك الريف وجرادة وغيرهم، مع وقف المتابعات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان