طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، بإنفاذ القانون باعتقال الجناة فورا سواء الفاعلين أو محرضيهم، وتقديم الجميع إلى المحاكمة، معتبرا أن مقتل الناشط الحقوقي بمدينة الراشيدية حسن الطاهري، هو “اغتيال سياسي وليس فعلا إجراميا عاديا”.

وعبر حقوقيو المركز، أن عدم حماية الجهات المسؤولة للمناضل حسن الطاهري من التهديدات التي كان يتعرض لها أثناء نضالاته الموثقة لمحاربة مظاهر الفساد وممارسات عصابات النهب والإجرام بالمنطقة، رغم تقديمه لشكايات في الموضوع إلى الجهات الأمنية والقضائية المعنية.

وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، الدولة بضرورة حماية المناضلين من العصابات الإجرامية، حتى لا تصبح النضالات الحقوقية، على حد قوله، خطيئة يقتل بموجبها الحقوقيون بدم بارد، كما أدان المركز بشدة حالة الانفلات الأمني بمنطقة الجرف بمدينة الراشيدية.

وكانت الناشط الحقوقي حسن الطاهيري، قد اكتشف قرب منزله بمدينة الجرف، بإقليم الراشيدية، مدرجا في دمائه قرب بيته ليتم نقله إلى المستشفى حيث فارق الحياة.