طالبت هيئة المتابعة، السلطات العمومية بإيقاف ما أسمته ب”المد التراجعي” الذي يعرفه مجال الحريات، وخاصة ما تعلق منها بالتضييق على حقوق التنظيم والتجمع وبمحاكمة النشطاء من سياسيين ومدنيين وإعلاميين.

وقالت هيئة المتابعة في توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، في بيان بمناسبة اليوم الوطني للمختطف الموافق ل29 أكتوبر من كل سنة،55سنة بعد اختفاء المهدي بنبركة, إن الهيئات التي اشتغلت على ملف الاختفاء القسري، استنفدت كافة إمكانياتها في استجلاء كامل الحقيقة في الملفات التي لال المصير بشأنه، معتبرة أن القضاء عجز عن توفير أي شكل من أشكال الحقيقة القضائية بخصوص ملفات الانتهاكات الجسيمة التي عرضت عليه.

ودعت الهيئة، إلى نشر التقرير النهائي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لكي يطلع الرأي العام والضحايا وعائلاتهم على طبيعة وحجم النتائج المتوصل لها في مجال الحقيقة.

ومن جهة أخرى، شددت هيئة المتابعة، على ضرورة تنفيذ كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وخاصة ما تعلق منها بالإصلاح المؤسساتي وبإرساء ضمانات عدم التكرار وبضرورة إرفاق مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء القسري، بالإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 31 و32 من الاتفاقية، المتعلقين باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في تلقي وبحث شكاوى الأفراد، أو في النيابة عن أفراد يخضعون لها ولولايتها وكذا شكاوى الدول بشأن أخرى ودراستها والإسراع بتقديم التقرير الحكومي الأول إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.

وجددت الهيئة مطالبها، بإطلاق سراح المعتقلين منهم والكف عن الاعتقال بسبب الرأي، والاحتجاج السلمي أو لأسباب سياسية، إلى جانب بإيقاف المد التراجعي الذي يعرفه مجال الحريات، وخاصة ما تعلق منها بالتضييق على حقوق التنظيم والتجمع وبمحاكمة النشطاء من سياسيين ومدنيين وإعلاميين.