قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الاعتقال السياسي مرض مزمن عند الدولة المغربية، فمنذ السبعينيات والمسألة مستمرة، ورغم أن هناك من يتحدث عن أننا قطعنا مع سنوات الرصاص، لكن لم تكن هناك قطيعة، وحراك الريف أبان عن أن هذه الممارسات ظلت مستمرة.

وأضاف غالي، في ندوة نظمتها الجمعية تحت عنوان “الاختطاف والاعتقال السياسي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، أن الحقوق السياسية والمدنية تعرف تدخلا سلبيا للدولة، في حين لا يطلب منها سوى أن ترفع يدها عن هذه الحقوق، وتعطي الإمكانية للمواطنات والمواطنين للتعبير عن آرائهم.

واعتبر غالي أن المعتقلين بسبب حرية التعبير يدخلون في خانة المعتقلين السياسيين كحال عمر الراضي وسليمان الريسوني، فهذه القضايا متصلة بحرية التعبير، رغم أن الدولة مؤخرا أصبحت تحاول أن تلبسها لبوس الحق المدني، لكن استقراء العمل الذي يقوم به هؤلاء الصحفيون يبين أن سجنهم هدفه التضييق على العمل الذي يقومون به، والدولة مرت لهذه الأساليب حتى لا يتم التضامن مع هؤلاء، ويتم عزلهم.

وأشار رئيس أكبر جمعية حقوقية بالمغرب إلى أنه يتم إعطاء مفهوم مغلوط للاعتقال السياسي، فعكس ما يعتبره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن الذين يخرجون في انتفاضات عفوية، رغم دفاعهم عن حقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية، لا يدخلون في خانة المعتقلين السياسيين، بداعي عدم وجود فكرة سياسية موحدة ومنظمة، إلا أن الهبات والانتفاضات الجماهيرية هي جزء من التعبير عن السخط على الوضعية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، والذين يعتقلون لهذا السبب يعتبرون معتقلين بشكل تعسفي.

وأضاف غالي أن بعض المتابعين في قضايا الحق العام يمكن اعتبار اعتقالهم تعسفيا في حال عدم احترام شروط المحاكمة العادلة، التي لا ترتبط بما يجري في المحكمة فقط، بل ترتبط بالتوقيف والتهمة الموجهة، والمثول أمام قاضي التحقيق، والمحاكمة، وشروط قضاء مدة المحكومية، فكل هذه المراحل مرتبطة بشروط المحاكمة العادلة، وعدم احترامها يجعل الشخص معتقلا تعسفيا ويجب إطلاق سراحه.

وأفاد المتحدث أنه يوجد في المغرب حوالي 15 معتقلا لديهم مقرر من فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، يؤكد أن اعتقالهم تعسفي، وكان يجب إطلاق سراحهم وتعويضهم.

وأوضح غالي أن الاعتقال السياسي والمحاكمات غير العادلة في المغرب عرفت مسارا من التطور، انتقل معه العدد سنة 2011 من 446 حالة اعتبرت الجمعية أن محاكمتهم غير عادلة، إلى أن بلغ العدد الإجمالي 1900 حالة في نهاية سنة 2017، وهو رقم مرتفع بشكل كبير.

وبخصوص المختطفين مجهولي المصير، أوضح غالي أن عددهم الإجمالي في 2012 بلغ 747، وارتفع ليصل في سنة 2016 إلى 756 حالة، وهو عكس ما يقوله المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول ست حالات، إذ إن عدد الأشخاص الذين ينبغي على الدولة أن تعطي أجوبة لحالات اختفائهم، ونعتبرهم مجهولي المصير هو 756 فردا.

كما أن الصحفيين والمدونين، يضيف غالي، دائما ما كانوا متابعين بهدف التضييق عليهم، وقد انتقل عدد الصحفيين والمدونين المعتقلين من 13 سنة 2011 إلى 354 سنة 2018.

وفيما يتعلق بظاهرة التعذيب، أبرز رئيس الجمعية أن هذه الظاهرة ظلت مرتفعة، ففي سنة 2017 سجلت الجمعية أكثر من 500 حالة، وهو ارتفاع مرتبط بحراك الريف، وفي سنة 2018 تم تسجيل 27 حالة.

واعتبر غالي أن ما وقع في الريف أبان عن أن مخرجات الإنضاف والمصالحة ظلت حبرا على ورق، إذ لا توجد إرادة سياسية حقيقية لطي ملف انتهاك حقوق الإنسان، بدليل استمرار المحاكمات في بني تجيت وجراد وفي صفوف الطلبة.

وأكد المتحدث أن الوضعية في المغرب ليست جيدة ولم تتحسن، بل أخذت أشكالا أخرى، والهدف هو التضييق وقمع المطالبين بالتغيير الذي سيؤدي لدولة الحق والقانون، فاليوم باتت ضريبة المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي 20 سنة من الاعتقال.

ومما يعزز أيضا أن الوضع ازداد سوءا، أن تكون تدوينة على “فيسبوك”، تندرج في إطار حرية التعبير، سببا للاعتقال.

وخلص المتحدث إلى أنه ورغم تجريم الدستور للاعتقال التعسفي، إلا أن الكثير من الحالات لا تكون محاكمتها عادلة، ولا يتم احترام قرينة البراءة، كما هو الحال مع عمر الراضي وسليمان الريسوني، إضافة إلى طلبة مكناس الذين ظلوا في الاعتقال تسعة أشهر، قبل أن يطلق سراحهم ويتابعوا في حالة سراح، مؤكدا على وجوب احترام القانون، واعتبار سلب الحرية خطا أحمر.