أكدت عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، أن جرائم الاختطاف وكافة الجرائم ضد الإنسانية المقترفة من طرف النظام المغربي جاءت لقمع وإسكات كل المناضلين الشرفاء المطالبين بالحرية و الكرامة و الديمقراطية و العيش الكريم لعموم المواطنين وبناء مجتمع ديمقراطي خال من كل أشكال الاستبداد، حتى يتسنى له نهب خيرات البلاد و استمرارية نظامه الاستبدادي.

وجاء ذلك في بلاغ أصدرته التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، بمناسبة اليوم الوطني للمختطف 29 أكتوبر2020، والذي يتزامن مع الذكرى 55 لاختطاف القائد التقدمي المهدي بنبركة والذكرى 48 لاختطاف المناضل السياسي والنقابي الحسين المانوزي من تونس، والذي لازال مصيره مجهولا كباقي المختطفين من طرف النظام المغربي.

وأشارت التنسيقية أنها تحيي هذه الذكرى في ظروف تتميز بالتراجع المهول في مجال حقوق الإنسان، والعودة إلى سنوات الجمر و الرصاص وقمع الحريات وسن قوانين لتكميم الأفواه، وعودة الاعتقالات بالجملة بسبب الرأي و إصدار تقارير ممخزنة من طرف وزارة حقوق الإنسان و المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي تتلخص في محاولة إقبار ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و خصوصا ملف الاختفاء القسري.

وأدانت التنسيقية استغلال الحجر الصحي وحالة الطوارئ من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ليصدر تقريره والذي يؤكد فيه بأنه لا تزال إلا حالتين عالقتين لا زال مصيرهما مجهولا و كل الحالات الأخرى قد كشف مصيرها.

وأبرزت أن هذا الادعاء مخالف للحقيقة تماما و بهذا وضع المجلس الوطني نفسه محاميا ومدافعا و مبررا ولو بتزوير الحقائق عن أطروحة النظام المخزني بدل أن يلعب دوره في متابعة توصيات هيئة الاتصاف و المصالحة بخصوص استكمال التحريات لمعرفة الحقيقة كل الحقيقة حول الاختفاء القسري وكل ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وطالبت بالحقيقة كل الحقيقة حول هذا الملف، والكشف عن مصير المختطفين، و الكشف عن المتورطين في جرائم الاختطاف و التعذيب و القتل وتقديمهم للمسائلة، و تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب و معرفة مآل مراكز الاحتجاز السرية و على الخصوص المعتقل السري الرهيب النقطة الثابتة رقم 3 حيث يختفي جزء عظيم من الحقيقة، مطالبة بالإسراع بإنشاء لجنة وطنية مستقلة لاستكمال الكشف عن الحقيقة.

وأكدت العائلات أن المقاربة السابقة فشلت في حل ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حلا منصفا وعادلا، وأن النتائج المعلن عنها لا ترقى إلى مستوى الحل المنصف والعادل بل تعتبر التفاف على المطالب المشروعة، وأنه أيضا لا توجد أي إرادة سياسية من طرف الدولة للتعاطي المنصف والعادل مع حل هدا الملف.

واعتبرت العائلات أن مطالبها الأساسية لم تجد بعد طريقها إلى الحل و أن ملف الانتهاكات لازال مفتوحا.

وأكدت على ضرورة استجلاء الحقيقة كاملة للحقيقة و جبر الضرر الفردي و الجماعي المادي و الرمزي و قضايا الذاكرة، و المساءلة و مناهضة الإفلات من العقاب في الماضي و الحاضر و ضمان شروط عدم التكرار.

وشددت على ضرورة العمل على إجلاء الحقيقة كاملة و الكشف عن مصير المختطفين و مجهولي المصير، و إطلاق سراح الأحياء منهم و تسليم رفات المتوفين لذويهم لدفنهم حسب مشيئتهم و ضمان حق العائلات في الطعن في نتائج التحليلات الجينية.

والعمل على إعمال مبدأ المساءلة و مناهضة الإفلات من العقاب و تحديد المسؤوليات، لتمكين الضحايا من حقهم في متابعة المسؤولين قضائيا، و إبعاد المتورطين منهم بشكل مباشر من وظائفهم و من تسيير الشأن العام، وحفظ الذاكرة و إنعاشها ووقف الأعمال الرامية إلى طمس معالم جرائم الماضي.

وعبرت التنسيقية عن مساندتها المطلقة لعائلات المختفين والمعتقلين السياسيين، داعية للكشف عن الحقيقة ومصير المختفين قسرا وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين حتى لا يتكرر ما جرى وما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.