تنظم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مسيرة وطنية يوم الأحد 10 دجنبر 2017 على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من باب الأحد بالرباط، وذلك احتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان و من أجل المطالبة بإصدار عفو عن معتقلي حراك الريف.

ودعت الرابطة أيضا في بيان لها توصل موقع “لكم” بنسخة منه إلى إصدار عفو عن كافة الصحفيين المعتقلين على خلفية حراك الريف وفي مقدمتهم الصحفي حميد المهداوي، وإلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف الاعتقال السياسي ومختلف الاحتجاجات السلمية التي عرفها المغرب.

ونددت الرابطة بتصاعد الهجوم ضد الحركات الحقوقية وعلى الرابطة المغربية لحقوق الانسان والمتمثل  في تلفيق تهم عبر شهود زور في حق الرئيس الوطني للرابطة والعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، معتبرة ذلك ” دليلا على ضعف الإرادة السياسية في احترام حقوق الإنسان”.

وشجبت الرابطة ما وصفته “بإمعان الحكومة المغربية في  تغييب الإرادة العامة للشعب، و حجبه عن ممارسة حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي، ومتابعة الناهبين الذين صدر في حقهم تقرير المجلس الأعلى للحسابات واستمرار التساهل مع ناهبي الأراضي السلالية والمتحكمين في الريع والفساد”.

وحذرت من استمرار الالتفاف على الخطوة الايجابية للمغرب بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لدى الأمم المتحدة، بعدم إشراك كل الفاعلين والجمعيات الحقوقية في الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لتكون آلية ديمقراطية وحقيقية وفعالة للوقاية من التعذيب وليس آلية للاستهلاك الدولي.

ودعت الرابطة إلى ضرورة وضع حد للمضايقات التي يتعرض لها بعض المحامين المدافعين عن معتقلي الحراك الشعبي بالريف ومن بينهم عبد الصادق البوشتاوي منسق الرابطة بتطوان، وخالد أمعيز وبشرى الرويسي وكذا اعتقال المحامي عز الدين قدني والحكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا.

وتشارك إلى جانب الرابطة في تنظيم مسيرة يوم الأحد عدة جمعيات وهيئات حقوقية من بينها المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، ونقابة الصحافيين المغاربة، والتحالف المدني لحقوق الإنسان،  والتجمع العالمي الأمازيغي، والعصبة الدولية للصحافيين الشباب، والمنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف والهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان.