قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنها تخلد اليوم  الدولي للقضاء على الفقر في 17 من شهر أكتوبر، الذي يتزامن هذه السنة مع انتشار جائحة “كوفيد-19″، وما كشفت عنه من افلاس للاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للرأسمالية النيوليبرالية، وعرت عليه من حيث حجم الخصاص المهول في توفير الخدمات الصحية، وتلبية الحاجات الاجتماعية في مجال الشغل ومتطلبات العيش الكريم.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن الجائحة جرى استغلالها من قبل قوى التملك والتسلط والاستبداد لفرض المزيد من القهر الاجتماعي والتفقير، بأبعاده المتعددة على فئات واسعة من المواطنين والمواطنات، لاسيما بين العاملين في القطاع غير المهيكل، والمأجورين بالقطاع الخاص، وذوي الدخل المحدود والفلاحين الفقراء خاصة مع توالي سنوات الجفاف، في مقابل المزيد من اغتناء الأغنياء الذين تضاعفت ثرواتهم في ظل الجائحة؛ فيما تم في ظلها تعميق التراجعات التي مست أهم الحقوق والحريات الأساسية، في العديد من البلدان، ومواصلة التنكر لمبادئ الشرعية الدولية، والمس البليغ بالقانون الدولي الإنساني.

وأكدت أن الاختيارات السياسية التي نهجتها الدولة، لعقود من الزمن، ما كان لها أن تؤدي سوى إلى مزيد من توسيع الفوارق الاجتماعية والمجالية والمناطقية، والرفع من وتيرة تصاعد مسلسل الافقار والتفقير، وتنامي كل أوجه الحرمان والاستبعاد والقهر والتهميش؛ وهو الوضع الذي سيحتد، بصورة أشد وأكبر، جراء الانعكاسات الوخيمة، التي ترتبت وستترتب عن التدبير المفلس لجائحة كورونا خاصة بعد اللجوء للمديونية والرفع المهول من الديون، وما ستسفر عنه من تضاعف أعداد الفقراء والمحتاجين للدعم والرعاية الاجتماعية، وارتفاع نسبة من هم غير قادرين على تأمين المتطلبات الدنيا الضرورية للعيش.

وأشارت أن ما يبعث على المزيد من القلق أن المغرب لازال لم يبارح موقعه المتدني في سلم التنمية البشرية، الذي احتل فيه المرتبة 121، حسب التقرير الدولي للتنمية البشرية لسنة 2019، وهو ذات الشيء بالنسبة للتقارير التي تصدرها المندوبية السامية للتخطيط، والتي تفيد يأن ثلث الأسر المغربية لا تتوفر على مصدر للدخل نتيجة توقف أنشطتها إبان فترة الحجر الصحي، وأن نسبة الفقر سترتفع إلى 19.87%، خلال سنة 2020 بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، مقابل 17.1% سنة 2019، وذلك رغم انصرام 15 سنة على اعتماد “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، وما ابتلعته من موارد واعتمادات مالية ضخمة دون أثر يذكر.

وشددت الجمعية على أن القضاء على الفقر المدقع واستئصال أسبابه ومسبباته، رهين بإقامة نظام ديمقراطي، يحترم ارادة الشعب المغربي، ويضمن حقه في تقرير مصيره السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والبيئي، وويوفر شروط التنمية المستدامة.

وأكدت وقوفها المبدئي إلى جانب ضحايا الفقر والقهر الاجتماعي، الذين تضاعفت أعدادهم بفعل جائحة “كوفيد-19″، وعزمها على مواصلة النضال، إلى جانب كافة القوى الحية والديمقراطية، ضد جميع السياسات والاختيارات الرأسمالية الليبرالية المتوحشة.

ودعت الدولة إلى اتخاذ إجراءات استعجالية كإلغاء المديونية الخارجية للمغرب، والمراجعة الشاملة لاتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما يضمن التعاون المتكافئ المبني على المصالح المشتركة.

وطالبت بسن سياسات اقتصادية واجتماعية قادرة على محاربة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير العيش الكريم للجميع؛ مع ما يستلزمه هذا من تعزيز وتجويد للمرافق العمومية التي تقدم الخدمات الاجتماعية، وحماية من البطالة، ورفع للقدرة الشرائية، وزيادة في الأجور والمعاشات، وتخفيض للضرائب، وإلغائها بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة وبالنسبة للمعاشات.

وحثت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب الدولة على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها، ولاسيما الاعمال الكامل والواضح لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

وشددت على ضرورة ضمان الحق في الشغل، بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين وفي مقدمتهم حاملي الشهادات، واحترام حقوق العمال، من خلال التطبيق السليم لقوانين الشغل، وجعل حد للانتهاكات الصارخة التي يتعرضون لها، مع الإقرار القانوني بالتعويض عن العطالة.

وألحت على وجوب إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب بخصوص الجرائم الاقتصادية، التي شكلت، ومازالت، إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين والمواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بدءا بإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء وفتح تحقيق في جرائم تهريب الأموال التي وصلت حد جعل المغرب يصنف ضمن الدول الأكثر تضررا منها، حسب تقارير دولية.

وجددت مطالبها بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف، والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، والتي يقع على عاتق الدولة توفيرها وحمايته.