استنكرت كل من “جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة” و”المنظمة المغربية لحقوق الانسان”، تسريب صور من فيديوهات منسوبة للصحفي توفيق بوعشرين والضحايا المفترضات.

وقالت الهيئتان انها تلقت بصدمة واستياء كبيرين، انتشار صور انتقائية ومجزأة من تقرير الخبرة الذي أنجزه المختبر الوطني للدرك الملكي في ملف توفيق بوعشرين، حيث تحتوي الصور على عدة لقطات تجمع المتهم ببعض ضحاياه المفترضات في وضعيات مختلفة.

وطالبت المنظمتان بفتح تحقيق جاد لتحديد المسؤوليات في هذه التسريبات، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة لكل من تورط في ذلك.

واعتبرت الهيئتان أن التسريبات تمت بسوء نية، الغاية منها الاضرار بالمتهم والضحايا على حد سواء، وتضرب في العمق بقرينة البراءة، وتمس بكرامة الضحايا وتعرضهن للوصم”.

ودعت الجمعيتان مختلف وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي إلى التقييد بأقصى ضوابط احترام أخلاقيات المهنة، وعدم التشهير بكل أطراف القضية”.

وطالبت المنظمتان من هيئة الدفاع لكل من المتهم والضحايا المفترضات، الالتزام بأخلاقيات المهنة، وعدم جعل المرافعات في الشوارع وفي ردهات المحكمة، بل داخل جلسات المحاكمة.

وذكرت المنظمتان بالقرار الصادر عن هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 3 ماي 2018، القاضي بعرض شرائط الفيديوهات في جلسات  سرية، مشيرة انه إلى انه يتماشى مع المعايير الدولية، في مثل هذه القضايا، المتعلقة بالاعتداءات الجنسية المفترضة، صونا لكرامة المتهم وكرامة الضحايا، والمحددة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، والباب الأول 3 و2 من مبادئ المحاكمة العادلة في افريقيا.