عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن استنكارها الشديد لما يطال المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، من قمع وحصار تتجلى في الاستدعاءات الأمنية، والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة والتهديد بها، متهمة السلطات باستغلال الجائحة للإجهاز على المزيد من الحقوق والحريات

وأكدت الجمعية في بلاغ صادر عنها عقب اجتماع لجنتها الإدارية، عن صمودها أمام أي محاولات الإضعاف أو التلجيم وتأكيدها على أهمية عمل فروعها في نضالها المتواصل ضد جميع انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة منها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تتعرض لهجوم قوي سواء على المستوى التشريعي أو الواقعي.

وتوقفت الجمعية في بلاغها عند العديد من حالات التضييق على المناضلات والمناضلين وحصار الصحفيين والمدونين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وفي مقدمتهم مناضلات ومناضلو الجمعية بعدة فروع كالناضور، زايو، سوق السبت، خنيفرة، أبي الجعد، مراكش والعديد من حالات الشطط في استعمال السلطة والانتقام من النشطاء بتهم كيدية، ومن ضمنهم العديد من عضوات وأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، معبرة عن تضامنها معهم ومطالبة السلطات برفع القمع الممنهج ضد كل الأصوات المنتقدة والأقلام الحرة وفي مقدمتها الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي المعتقلين تعسفا والمعرضة حقوقهم للعديد من الانتهاكات منذ التوقيف إلى الآن.

واستنكرت أكبر جمعية حقوقية في المغرب، استهداف أجهزة المخزن عن طريق صحافته الموالية لعدد من مناضلي الجمعية، منددة بالأساليب الخبيثة التي تستعملها السلطات ضد مناضلات ومناضلي الجمعية، بهدف التخويف والنيل من نضاليهم وقناعاتهم، مشيدة بالموقف النضالي ل100 صحافي وصحافية الذين أدانوا صحافة التشهير وانتهاك أخلاقيات المهنة من طرفها، وبالموقف المتميز لأكثر من 400 مثقف ومهنيي الفن الذين وقعوا أيضا عريضة تدين استغلال الصحافة للتشهير بالمعارضين والنشطاء.

وطالبت الجمعية بالإفراج عن ما تبقى من معتقلي حراك الريف، معبرة عن تضامنها التام مع حراكي جرادة وبني تجيت مستنكرة الاعتقال التعسفي لمجموعة من شباب مدينة جرادة ومتابعتهم بتهم خرق حالة الطوارئ والتحريض على التجمهر، والأحكام القضائية الصادرة في حق معطلي بني تجيت السبعة، مطالبة بالإفراج عنهم جميعا. وطالبت أيضا بحل مشاكل السكان الذين خرجوا للاحتجاج بسبب ندرة المياه وانقطاعها التي وصلت حد العطش في العديد من المناطق.

ونددت الجمعية بالتخبط والارتجالية اللذين ميزا طريقة تدبير الدولة للوضعية المقلقة لانتشار الوباء في الأسابيع الأخيرة، وما نتج عنها من صعوبة في تنفيذ القرارات المعلنة، وارتفاع مهول لنسبة الوفيات التي وصلت 80% من بين المرضى الخاضعين للإنعاش، مطالبة بالتحقيق في الصفقات العمومية في قطاع الصحة التي تمت خلال الجائحة، بسبب ما نشر من شبهات فساد قد تكون شابتها، خاصة مع توقيف العمل بقانون الصفقات العمومية بعد إعلان الحجر الصحي.

ونبهت الجمعية إلى صعوبة أوضاع المرضى المصابين بأمراض مزمنة بسبب الإهمال الذي تعرضوا له نتيجة سوء تدبير المستشفيات بعد انتشار وباء الكورونا، وعدم توفر الأدوية الضرورية لبعض الأمراض، وارتفاع أثمنة البعض الأخر.

كما استنكرت استمرار طرد السكان من بيوتهم وهدم المنازل دون إيجاد بدائل، وتقدم السلطات العمومية على هذه الأفعال دون مراعاة لظروف الجائحة التي تهدد صحة المواطنين والمواطنات.

وعبرت الجمعية عن انشغالها الكبير بالاعتدااءت الممنهجة على حقوق العمال والعاملات في العديد من المناطق، مما أخرج الكثير منهم إلى الاحتجاج، مطالبة بتوفير سبل الوقاية من العدوى داخل الوحدات الصناعية والضيعات وخلال تنقل العمال والعاملات، ومستنكرة استغلال ظروف الجائحة من طرف الدولة لمحاولة تمرير العديد من القوانين التراجعية في مجال الشغل بما بكرس ما يسمى بمرونة التشغيل التي تضرب في العمق استقرار الشغل والحقوق النقابية.

وعلى صعيد آخر، أشارت الجمعية أن اجتماعها تزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، حيث أشادت بالمجهود العالمي من أجل تطهير كل التشريعات من هذه العقوبة الوحشية، معبرة عن أسفها لاستغلال المناهضين لإلغاء هذه العقوبة بالمغرب للغضب الشعبي الناتج عن الجرائم البشعة التي تعرض لها العديد من الأطفال من اغتصاب وقتل، وللقلق الناتج عن تواترها، لتمرير خطاب يشيد بعقوبة الإعدام ويطالب بالحكم بها وتطبيقها، بما يتناقض مع حقيقة هذه العقوبة غير المجدية، وضدا على كل المجهودات التي تقوم بها الحركة الحقوقية المغربية من أجل مغرب دون عقوبة الإعدام.