أطلق مجموعة من الحقوقيين، عريضة إلكترونية، طالبوا فيها بوقف ما وصفوه “الضغوطات على المعطي منجب، وعائلته، واحترام القانون، الذي ينظم العلاقة بين المواطنين، والدولة”.

العريضة الموقعة من قبل عشرات الحقوقيين والسياسيين والصحفيين، قالت إن “الاتهامات الموجهة إلى منجب يراد منها المس بصورته كحقوقي، وذكرت الرسالة بشخصيات وطنية، كعبد الرحمن اليوسفي، ومحمد بن سعيد آيت إيدير، وامحمد بوستة، وشخصيات أخرى، دعت الدولة إلى وقف التضييق على منجب، في نهاية أكتوبر 2015”.

ودعا الموقعون على العريضة، السلطات إلى وقف “الضغوطات على المعطي منجب، وعائلته، واحترام القانون، الذي ينظم العلاقة بين المواطنين، والدولة”، مشددين على ضرورة انتباه الدولة إلي ” الآثار السلبية، لتواتر المتابعات ضد منتقديها بتهم يصعب استساغتها، على الجو العام الوطني، ومصداقية المغرب دوليا”.

وتضم اللائحة الأولية للموقعين على العريضة سياسيين وحقوقيين وصحفيين، بينهم خديجة رياضي، وإسماعيل العلوي، ومحمد الساسي، وعلي أنوزلا، ومحمد حمداوي، وفؤاد عبد المومني، ونجيب أقصبي، وحسن بناجح، وأحمد عصيد، وعبد العزيز أفتاتي، ولطيفة البوحسيني، ونور الدين عيوش، وعبد الله حمودي.

ويذكرأن المؤرخ والناشط الحقوقي، المعطي منجب، قد أعلن يوم الإثنين الماضي، دخوله في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على ما سماه بـ”التحرش الشديد” بعائلته، موضحا أنه يخوض هذا الإضراب رغم المشاكل الصحية التي يعانيها، حتى يتوقف ما سماه ب”التحرش الأمنيألقضائي بأخته، وحتى تتوقف الحملة التشهيرية الكاذبة ضده وضدها”.

وأكد الناشط الحقوقي أنه سيكون مضطرا للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، إذا لم تتم الاستجابة لهذه المطالب الإنسانية البسيطة، معتبرا أن الحرية وقيمة الكرامة والحياة سواء بالنسبة له.