طالبت منظمة “شابات من أجل الديمقراطية” بالتدخل العاجل من أجل لحدّ من التمييز المركب الممارس في حق العاملات الزراعيات، وتعرضهن لخطر التهميش والاستغلال بجميع أنواعه.

وأبرزت المنظمة في مذكرة ترافعية لها، أن القطاع الزراعيّ في المغرب يساهم بنسبة 14 في المائة من الناتج الداخلي، وبـ38 في المائة من إجمالي اليد العاملة بالمغرب، ويعرف حضورا نسائيا مهما بتشغيله لما يقارب من 47 في المائة من النساء النشيطات.

وأكدت المنظمة أن العاملات الزراعيات يعانين من التمييز على مستوى الأجر وطول ساعات العمل، إضافة إلى الاستمرار في تشغيل القاصرات بظروف جدّ صعبة.

ووقفت المنظمة عند تشغيل العاملات لمدد طويلة وغير قانونية، قد تصل إلى 14 ساعة في اليوم، في ظروف لا تحترم شروط الصحة والسلامة، وعدم احترام حقهن في إجازة مدفوعة الأجر، وفصلهن في حالات كثير، من بينها فترة الحمل أو بعد الولادة.

وشددت أن العاملات الزراعيات يعانين من مختلف أنواع الاستغلال الجنسي، بدء من التحرش، ووصولا إلى محاولة الاغتصاب والاغتصاب، مع العلم أنه ليس بمقدورهن التبليغ خوفا من فقدان العمل، أو لعدم توفّر أدلة، أو عدم الثّقة في مجرى العدالة، إضافة إلى الخوف من أحكام القيمة المجتمعيّة وتشويه السمعة مهنيا وعائليا.

وأشارت المنظمة أن العاملات الزراعيات يشتغلن دون تأمين عن حوادث الشغل والأمراض، ولا يصرح بهن في صندوق الضمان الاجتماعي، وينقلن في ظروف حاطة بالكرامة، وخطيرة تجعلهن عرضة لحوادث السير.

ودعت المنظمة إلى مراجعة بنود مدونة الشّغل وملاءمتها مع التزامات المغرب الدولية، خاصة في الشق المرتبط بالنساء العاملات والعمل الموسمي.

وأكدت على ضرورة صياغة قانون إطار خاصّ بالعمالة في القطاع الزراعيّ، على غرار القانون رقم 19.12 المتعلّق بالعُمّال المنزليّين.

وألحت على ضرورة تأمين العاملات الزراعيات والتصريح بهن لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وفرض دفتر تحملات على المستثمرين في القطاع الفلاحي يهم الجانب الاجتماعي، خاصة أن العاملات ينحدرن من أوساط اجتماعية هشة.

ودعت المنظمة مفتشيات الشغل لتحمل مسؤولياتها، لمراقبة أرباب الضيعات الفلاحية بشكل مستمر، وفرض عقوبات زجرية في حق من ينتهكن حقوق العاملات الزراعيات.