قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حكم قطعي لفائدة المدعي بصرف الشيك المحرر بالأمازيغية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهما وبأداء المدعى عليها (البنك) لفائدة المدعي مبلغ 1000 درهم تعويضا عن الضرر مع تحميله الصائر في قرار صدر الأسبوع الماضي.

وبحسب ما نشره المحامي أحمد أرحموش الذي ينوب عن المدعي حمدي المحفوظ ضد إحدى الشركات البنكية، فإن عون المؤسسة البنكية رفض صرف الشيك المذكور بدعوى أنه كتب بلغة غير مفهومة أبطلته المحكمة.

وعلق المحامي أرحموش في اتصال بموقع “لكم” على ذلك بكون “هذا القرار القضائي يعزز النضال المؤسساتي في مرحلة القضاء المغربي للدفع إيجابيا لمزيد من ترسيم اللغة الأمازيغية”.

ودعا أرحموش “التنظيمات الأمازيغية لأن تواصل النضال لتحقيق العدالة اللغوية في البلاد”.

وزاد موضحا: هذا الموقف القضائي يعزز مسار النضال المؤسساتي وجب التنويه به وهو انتصار لقيم العدالة اللغوية وتفعيل للطابع الرسمي للأمازيغية ومواصلة العمل من أجل تحقيق أهدافها العامة والخاصة.