اتهمت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، الحكومة ب”استغلال” حالة الطوارئ الصحية، من أجل تمرير مشاريع اعتبرت أنها تحمل “تهديدا للحقوق والحريات الدستورية”.

وقالت العصبة في بيان الدورة الثانية لمجلسها الوطني، إن الحكومة استغلت حالة الطوارئ الصحية، من أجل تمرير تشريعات تحمل تهديدا للحقوق والحريات الدستورية، من قبيل ترسيم العمل المؤقت ضدا على فلسفة مدونة الشغل، ومحاولة تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب من خلال برمجته للمناقشة ما بين الدورتين التشريعيتين”.

واعتبر العصبة، أن الحكومة “أعلنت فشلها في تدبير جائحة كورونا، خاصة فيما يتعلق بالآثار الاجتماعية، والاقتصادية الناتجة عنها، ما يؤكده الانهيار الجزئي والمستمر للمنظومة الصحية، وانهيار قطاعات اقتصادية ومقاولات عمومية.

وارتباطا بما رافق أزمة كورونا، طالبت العصبة، الحكومة بـ”تصفية ملف المغاربة العالقين، ووضع حلول عاجلة لمشاكلهم، خاصة مغاربة سبتة الذين علقوا داخل أرض الوطن، والذين استعصى على أغلبهم الرجوع إلى محلاتهم التجارية، أو إلى عملهم، أو إلى المؤسسات التعليمية التي يتابعون بها دراستهم، وهو الأمر الذي تسبب لأغلبهم في مشاكل اجتماعية لا حل لها سوى التعجيل بفتح الحدود في وجههم للعودة إلى استئناف حياتهم العادية”.

ومن جهة أخرى، نددت العصبة، بما سمته “ضيق صدر السلطات العمومية، في التعاطي مع تفاعلات الحركة الحقوقية الدولية، إزاء مختلف القضايا المرتبطة بأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، خاصة ما يتعلق بالردود الانفعالية على مبادرات منظمة العفو الدولية”، مستنكرة “استمرار اعتقال الصحفيين سليمان الريسوني، وعمر الراضي من أجل قضايا تتعلق في الظاهر منها بتهم جنسية وأخلاقية، في ضرب لقاعدة أصل الحرية، وقواعد طوكيو للتدابير غير الاحتجازية واستمرار مسلسل النكوص الحقوقي، واعتقال ومتابعة الصحفيين من خلال استعمال القضايا الأخلاقية، والتهم الجنسية والمرتبطة بالحياة الخاصة”.

ودعا المصدر ذاته، إلى فتح حوار مع معتقلي حراك الريف والاستجابة العاجلة لمطالبهم المشروعة المرتبطة بأنسنة ظروف الاعتقال، في أفق المصالحة الشاملة والطي النهائي لهذا الملف.

وتعليقا على التطبيع مع “الكيان الصهيوني”، حذرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، من “مغبة الانسياق وراء أية محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، أو الرضوخ لأية محاولة ابتزاز، خاصة وأن عامة الشعب المغربي يرفض أي نوع من وضع اليد في يد قتلة الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني”، معتبرة أن أن جائحة كورونا “كشفت زيف الشعارات البراقة التي تعلنها بعض الأنظمة الدولية، فيما يتعلق بإعلاء قيم التضامن بين الأمم والشعوب وتنزيل روح ميثاق الأمم المتحدة، والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة انسحابها وتوقيف مساهماتها لدى منظمة الصحة العالمية”.