أظهرت دراسة حديثة قام بها المركز المغربي للدراسات والابحاث في حقوق الانسان والاعلام بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان ان اغلب مهنيي ومهنيات للاعلام العمومي المغربي لا يبدون حرصا كبيرا على احترام مبدأ المساواة بين الجنسين إلا في مناسبات قليلة.

وسجلت الدراسة التي عرضت مساء اليوم الجمعة،بالمعهد العالي لاعلام والاتصال بالرباط تحت عنوان “دور الاعلام التلفزي العمومي في احقاق المساواة بين الجنسين،القناتان الاولى والثانية نموذجا” ان موضوع المساواة بين الجنسيين لم يخترق القشرة العميقة للمجتمع المغربي، بحيث يمكن الاجتهاد في وضع قوانين وتشريعات اكثر عدلا وانصافا للمرأة ولحقوقها لكن هذه القوانين على اهميتها لا تساعد في احداث التغيير.

وذكرت الدراسة ان أغلب المستجوبين الذين شاركوا في البحث أكدوا ان الصورة السلبية للمرأة في التلفزيون المغربي تعودا اساسا لردائته ورداءة برامجه، وفسرت الدراسة عدم رضا الجمهور على التلفزيون المغربي يعود في جزء كبير منه الى سببين رئيسبين؛اولهما وجود التلفزيون لفترة طويلة كأداة محتكرة من قبل الدولة دون الرغبة في الانفتاح على الاخر، وثانيهما الانفجار الاعلامي الكبير الذي ادى الى ظهور عدة فضائيات عالمية واقليمية عابرة للثقافات بامكانيات مالية وبشرية ولوجبستيكية هائلة مما يجعل التلفزيون الوطني عاجزا عن المنافسة.

وأكدت الدراسة ان المتلقي المغربي لا يبحث في الحقيقية اصلا عن صورة المرأة وهل هي سلبية او ايجابية لانه يتقبل ما يعرض عليه في صمت وذلك ان موضوع المساواة مجال تختص به النخبة من الفاعلين السياسيين وبمرافعات النخبة المثقفة والمجتمع المدني.

وأشارت الدراسة ان الكثير من مهنيات ومهنيب الاعلام الذين تم استجوابهم اكدوا وجود صورا نمطية للمراة في الاعلام المغربي تظهر لشكل جلي في حصرها في تقديم برامج الطبخ والموضة والبرامج ذات الطبيعة النسائية، في حين يحتكر الرجال تقديم البرامج السياسية.

وتطرقت الدراسة ايضا لما عرضه برنامج “صباحيات دوزبم”، في احدى حلقاته حول “ماكياج المرأة المعنفة”، معتبرة ان البرنامج قدم موضوع العنف ضد المرأة كما لو انه امر وارد ومستساغ في المجتمع، وان رد الفعل الطبيعي للمرأة هو اخفاء الكدمات على وجهها، مما يظهر ان منشطات البرامج واغلبهن نساء اعتبرن في اعماقهن كما لو ان ضرب المرأة وتعنيفها من قبل الرجل امر عادي جدا، مما يدل على النقص الكبير في الوعي الحقوفي لمعدات البرنامج، والمشكل الاكبر حسب الدراسة ان الحادث وقع بعد اشهر قليلة فقط من اطلاق القناة الثانية منصة رقمية خاصة بالنساء الخبيرات، واعدادها لميثاق من اجل تحسين صورة المرأة في الاعلام.

إلى ذلك اعتبرت الدراسة ان حرص القناتيين الاولى والثانية على عدم اعتماد الجاذبية الانثوية للمراة كأداة للترويج التلفزي امرا ايجابيا جدا لان القناتين لا تشترطان على مقاييس جسمية وجمالية استثنائية ومثيرة في المترشحات للعمل بهما.

وخلصت الدراسة الى ان الإقرار بالمساواة بين الجنسين عبر سن قوانين ملزمة لا يقضي بالضرورة على كل اشكال التمييز واللامساواة بين الجنسين لان الـأمر مرتبط أكثر بالتزام المجتمع بجميع مكوناته والذي اظهر في عدة مناسبات انه يحتاج الى قطع مسافات زمنية طويلة قبل ان يفلح في تعديل معتقدات وسلوكات استمرت في التجذر لالاف السنين.