طالب حزب الاستقلال، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، بالكشف عن الإجراء ات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل الاستجابة الفورية لمطالب معتقلي حراك الريف المضربين عن الطعام.

وعبر الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، في سؤال آني حول إضراب عدد من معتقلي “حراك الريف” عن الطعام، عن قلقه بخصوص التطورات الخطيرة، للإضراب عن الطعام المفتوح، الذي يخوضه الزفزافي ورفاقه منذ أزيد من ثلاثة أسابيع، مشددا على أن الوضع أصبح يشكل خطرا كبيرا على حياتهم ويضر بالرصيد الحقوقي الذي راكمه المغرب.

واستنكر الفريق النيابي، ما سماه ب”غياب أي تحرك حكومي جاد ومسؤول”، مطالبا وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بالكشف عن الإجراء ات الاستعجالية التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل الاستجابة المستعجلة للمطالب المشروعة والقانونية للمعتقلين، بما يمكن من حماية أرواحهم وسلامتهم الصحية.

جدير بالذكر أن  7 معتقلين على خلفية حراك الريف يواصلون إضرابا عن الطعام منذ أيام، حيث وصل إضراب ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق إلى 22 يوما، وإضراب محمد حاكي وزكرياء أضهشور وبلال أهباض ومحمد بوهنوش إلى 17 يوما، فيما وصل إضراب سمير إغيذ إلى 12 يوما. من أجل المطالبة ببتجميعهم في سجن الناضور2 بسلوان بالقرب من عائلاتهم، وتحسين ظروف الاعتقال، والتواصل مع عائلاتهم.