حمّلت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، اليوم الخميس، المندوبية العامة لإدارة السجون المسؤولية الكاملة في حماية حياة المعتقلين المضربين عن الطعام، والحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية.

وأكدت الجمعية في بيان لها أن أي مكروه يتعرض له المضربون عن الطعان ستتحمل فيه المندوبية المسؤولية القانونية، وسيحاسب كل من يتورط في ذلك.

كما حمّلت الجمعية المجلس الوطني لحقوق الإنسان مسؤولية إنقاذ حياة المعتقلين، وتحقيق مطالبهم وإطلاق سراحهم، مطابة إياه بكسر صمته الرهيب أمام ما يتعرض له المعتقلون من تعنيف جسدي ونفسي وتعامل انتقامي عنصري واستفزاز وحصار وتجويع، مع التنبيه إلى ضرورة الاحتكام في تحركاته للمعايير الحقوقية الصرفة.

ودعت ثافرا، “الدولة المغربية إلى تصحيح أخطاء مقاربتها الأمنية والجنائية مع حراك الريف وإطلاق سراح معتقليه السياسيين الأبرياء”، كما ناشدت كافة أطياف المجتمع بتكثيف تضامنهم مع هؤلاء الأبرياء إلى غاية تحقيق مطالبهم، التي من بينها تجميعهم في سجن الناضور2 بسلوان، وتحسين ظروف الاعتقال والتواصل مع عائلاتهم، في أفق إطلاق سراحهم.

وأمام الصمت الرسمي، سجلت الجمعية استمرار المعتقلين في إضرابهم المفتوح عن الطعام، حيث وصل إضراب ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق يومه 21، وإضراب محمد حاكي وزكرياء أضهشور وبلال أهباض ومحمد بوهنوش يومه 16، فيما وصل إضراب سمير إغيذ يومه 11.

وشددت الجمعية على أن المعتقلين السياسيين السبعة وجدوا أنفسهم مدفوعين لخوض معركة الأمعاء الفارغة بسبب عدم التزام المندوبية العامة لإدارة السجون بوعودها السابقة معهم، وبسبب تماديها في التضييق الممنهج عليهم وحرمانهم من حقوقهم على مستوى الزيارة والتواصل مع عائلاتهم والتطبيب والفسحة والتغذية.

وأضافت الجمعية أن الأنباء القليلة التي تصل عن المعتقلين المضربين عن الطعام، تنذر بحدوث الكارثة في أي وقت بسبب أوضاعهم الصحية، حيث فقدَ أغلبهم أكثر من 10 كيلوغرامات من وزنهم، وانخفضت نسبة السكر في دمهم بشكل مخيف، لدرجة أصبحوا معها عاجزين عن الحركة والكلام، وتنتابهم حالة الإغماء بشكل مستمر.

وخلص بيان جمعية ثافرا إلى أن الوضعية المأساوية للمعتقلين تزيد من تعميق جراح وحرقة أمهات وآباء المضربين عن الطعام، وتنذر بحدوث فواجع في صفوفهم، خاصة وأن أمهات وآباء المعتقلين السياسيين تحملوا لأكثر من ثلاث سنوات ما لا يحتمل من عذاب وشقاء، ولّدت فيهم مختلف الأمراض المزمنة، وهو ما يحتم على الجميع التحرك العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين السياسيين وإطلاق سراحهم والرأفة بعائلاتهم.