دقت “لجنة الدعم والتضامن مع معتقلي حراك الريف بسجن طنجة 2″، ناقوس الخطر المحدق بحياة المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام منذ 21 يوما، (ناصر الزفزافي ونبيل احمجيق 21 يوما، محمد حاكي زكريا اضهشور بلال اهباض محمود بوهنوش 16 يوما، سمير إغيذ 11 يوما ).

وطالبت اللجنة في بلاغ تلقى “لكم” نسخة منه، بالاستجابة الفورية لمطالب المعتقلين وحماية حقهم المقدس في الحياة، وبإنهاء مأساة ومعاناة العائلات المكلومة بسجن فلذات أكبادها عبر الحل الوحيد والأوحد لملف الريف والقاضي بالإفراج عن كافة معتقلي حراك الريف بدون استثناء، مستنكرة استمرار التعنت في الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.

واعتبرت اللجنة، التعنت في الاستجابة لمطالب المعتقلين المشروعة، والإصرار على تجاهل الإضراب عن الطعام الذي انخرط فيه المعتقلون، والذي وصل إلى 21 يوما بما يشكله ذلك من خطر على حياة وأرواح المعتقلين المضربين، يمثل تكريسا للردة الحقوقية وإمعانا في تعميق معاناة المعتقلين وعائلاتهم المستمرة منذ أزيد من 3 سنوات، في غياب أي تجاوب مع مطالب المعتقلين المتمثلة في تجميعهم وتحسين أوضاعهم في السجن.

كما اعتبرت لجنة الدعم والتضامن مع معتقلي حراك الريف بسجن طنجة 2، أن تجسيد التضامن مع المعتقلين المضربين عن الطعام ودعم معركتهم يقتضي تظافر جهود كل الضمائر الحية المناصرة والداعمة لمعتقلي حراك الريف، مناشدة الجميع من أجل التحرك الجماعي عبر كل الوسائل والمبادرات النضالية لفرض تلبية مطالب المعتقلين المضربين وحماية أرواحهم وصحتهم، وتحقيق الأمل المنشود بإطلاق سراح كافة معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.

هذا واعتبر بيان اللجنة، أن الإفراج عن 22 معتقلا من معتقلي حراك الريف مؤشرا إيجابيا على إمكانية تحقيق انفراج إيجابي في ملف معتقلي حراك الريف رغم أنه كان إفراجا منقوصا مع استثناء محمد جلول من معتقلي سجن طنجة 2 وباقي المعتقلين الموزعين على سجون رأس الماء وكرسيف وسلوان والحسيمة وزايو والعرائش، وفي مقدمتهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ومحمد الحاكي.