عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، اليوم الاثنين، عن إدانته للأحكام القاسية الصادرة في حق نشطاء جرادة، واستنكر الخروقات التي طالت محاكمتهم، مطالبا بإطلاق سراحهم ووقف كافة المتابعات.

واعتبر الفرع في بلاغ له أن الدولة لا تزال مصرة على مواصلة حملتها الشرسة في مواجهة المدافعين عن حقوق الإنسان، واستهداف الحق في الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.

وأشار البلاغ إلى أن الأحكام الصادرة في حق مجموعة من نشطاء جرادة كانت قاسية وانتقامية، ويتعلق الأمر بكل من مصطفى ادعينين، وعيسى البقاقلة، ونور الدين اشيبان، وبوجمعة قسو، وعبد العزيز بوتشيش، والطيب موغلي، وعبد القادر موغلي، والمتابعين بتهم جنحية على خلفية مشاركتهم في تشييع جنازة أحد عمال استخراج الفحم “مهدي بلوشي” في 12 يوليوز الماضي، حيث وصل مجموع هاته الأحكام إلى 33 شهرا وغرامات مالية.

وأكد فرع الجمعية قلقه واستنكاره الشديدين للأحكام الصادرة والمتابعات المتبقية في حق مجموعة من النشطاء الآخرين، خاصة الناشطين ميموني عز الدين ومحمد مسعودي، وما تشكله من خرق سافر للحق في الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، وفق ما تكفله العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ودستور 2011، داعيا إلى إطلاق سراحهم ووقف كافة المتابعات.

واستنكر البلاغ مجموع الخروقات التي سجلت أثناء المحاكمة، ومنها خرق الحق في الدفاع بحرمان هيأة الدفاع من التخابر مع المعتقلين طيلة مراحل الدعوى، وحرمانهم من الاطلاع على الحجج المضمنة في الملف (أقراص الفيديو)، وهو ما يشكل انتهاكا واضحا للحق في المحاكمة العادلة.

وأعلن فرع الجمعية تضامنه المبدئي واللامشروط مع نشطاء مدينة جرادة، وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان، وضحايا هجوم الدولة على الحقوق والحريات، ومنهم نشطاء بلدة بني تجيت، مطالبا الدولة بإعمال التزاماتها ووعودها السابقة بإيجاد بدائل اقتصادية واجتماعية للمدينة، بدل المقاربة الأمنية الانتقامية، مع محاسبة كل المسؤولين عن الوضعية الهشة التي تعرفها مدينة جرادة.

وحيى البلاغ في الأخير كافة أعضاء هيأة الدفاع الذين آزروا النشطاء، معلنا تضامنه معهم فيما تعرضوا له من خروقات وعراقيل، حالت دون ممارستهم بشكل مريح لرسالتهم في الدفاع.