سجل القطاع الحقوقي للحزب “الاشتراكي الموحد”، قلقه إزاء تردي وهشاشة المنظومة الصحية، وما يشكله من تهديد مباشر لصحة المواطنين، خاصة المصابين منهم بالوباء والمخالطين، وهو ما تجسد بشكل خطير بمدينة مراكش، واستفحل بمدن أخرى كالدار البيضاء، وطنجة وفاس.

وانتقد القطاع الحقوقي للاشتراكي الموحد في بلاغ له، غياب استراتيجية حكومية فعالة وواضحة المعالم، لتدبير المرحلة الخطيرة التي تمر منها البلاد، سواء بالنسبة لتدبير الجائحة ذاتها، أو بالنسبة للتعامل مع آثارها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، والتي مست عدة شرائح من المجتمع المغربي، لاسيما الهشة منها.

وأضاف البلاغ أن القرارات المتعلقة بتشديد إجراءات المراقبة والوقاية، تُرافق باستعراض قوات عسكرية وأمنية، قد لا يكون لها أي علاقة أو دور في مكافحة الوباء، مسجلا قصور المقاربة الأمنية والاستفراد بسلطة القرار في تحقيق أي نتائج إيجابية في محاربة الجائحة.

وأشار حقوقيو الاشتراكي الموحد إلى استمرار استفراد وزارة الداخلية، و بشكل هامشي وزارة الصحة، بتدبير كل ما له علاقة بالجائحة، وتهميش باقي القطاعات الحكومية، واستبعاد إطارات المجتمع المدني السياسية والمدنية الجادة، محملين وزارة الداخلية مسؤولية كل القرارات المرتبطة بالاحتفال بشعيرة عيد الأضحى، وغيرها من الإجراءات التي أوصلت إلى النتائج الكارثية التي نعيش الكثير من تجلياتها اليوم.

وطالب البلاغ بفتح تحقيق نزيه ومستقل حول تطور الحالة الوبائية بمدينة مراكش، وانهيار الخدمات الطبية بها بشكل كلي، داعيا إلى وضع خطة وطنية واضحة وفعالة لمواجهة الوضع الخطير لانتشار الوباء وتداعياته، بإشراك كل القطاعات الرسمية المعنية ومكونات المجتمع المدني وإطاراته المدنية.

كما أكد  على ضرورة الرفع من أعداد المستشفيات الميدانية وإشراك مصحات وأطباء القطاع الخاص في المجهود الوطني لمكافحة الجائحة.

ومقابل تهمئتهم لمعتقلي حراك الريف المفرج عنهم، استنكر حقوقيو الاشتراكي الموحد استثناء باقي المعتقلين، مجددين مطالبتهم بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين، ووقف كل المتابعات والمحاكمات الصورية في حق الصحفيين والمدونين ونشطاء الحراكات والفاعلين الحقوقيين.

وعبر القطاع الحقوقي عن تضامنه المطلق مع معتقلي حراك الريف الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام، مطالبا إدارة السجون بالاستجابة لمطالبهم المشروعة.

وأدان البلاغ بشدة “الأحكام القاسية والجائرة الصادرة في حق معتقلي حراك جرادة بتاريخ 19 غشت الجاري”.