راسل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، رئيس الحكومة وزير الطاقة والمعادن والبيئة، وزير الداخلية، ووزير الصحة، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وزير الصناعة والتجارة، ورئيس النيابة العامة، للتعبير عن قلقه الشديد من قرار السماح باستيراد النفايات وخطورتها على الصحة العامة للمواطنين والمواطنات وعلى البيئة بشكل عام.

وقال الائتلاف، إنه نُشرَ بالجريدة الرسمية الصادرة باللغة العربية عدد 6905 بتاريخ  3 غشت 2020 ، قرار لوزير الطاقة والمعادن والبيئة بتحديد لائحة النفايات التي ُيسمح باستيرادها  تطبيقا للمرسوم الصادر عنه بتاريخ 2018.9.10 عدد 597.17.2  المتعلق بكيفية استيراد وتصدير وعبور النفايات وغيرها.

وأشار الائتلاف أن هذا القرار التطبيقي للمرسوم سمح باستيراد أكثر  من 300 نوع من أنواع النفايات والاوحال والأزبال والمواد النجسة ومواد ناتجة عن تنظيف مجاري المياه، و أوحال الحفر المتعفنة ونفايات قابلة للتحلل ونفايات غير قابلة للتحلل، وزيوت ومواد دهنية عدائية، ونفايات سائلة مائية ناجمة عن إزالة  التلوث ، والغبار الناجم عن تصفية المداخن، وأوحال مائية تحتوى على مداد، ونفايات البلاستيك، والأوحال المعدنية، وذلك اعتمادا على المادة 8 من مقتضيات مرسوم 2018 الذي يسمح باستيراد النفايات الخطيرة وغير الخطيرة وعبور النفايات الخطيرة وتصدير النفايات .

وأكد الائتلاف أن نشر  هذا القرار في غفلة وهدوء قد يعتبر  غير بريء،  في هذا الظرف الوبائي الخطير، والجمهور منشغل في مواجهة مخاطر الكوفيد ، وهو الأمر الذي يطرح عددا وافرا من التساؤلات الأساسية على المسؤولين، ويثير  الكثير من التخوفات لدى الرأي العام و لدى المواطنين/ات والحقوقيين/ات والقانونيين /ت والمعنيين /ات بالصحة والسلامة والبيئة والتجارة النظيفة   .

وأشار الائتلاف أنه من منطلق قناعته بضرورة الترافع والتنبيه والدفاع عن الحق في الحياة، والصحة العامة والبيئة، والتصدي لكل ما يشكل مخاطر حالية أو متوقعة على السلامة والصحة والحياة العذبة والمناخ السليم، وأخذا منه بعين الاعتبار للبيان الصادر يوم 17 غشت 2020 عن الوزارة المعنية والذي سيعمل الائتلاف لاحقا على التعليق على ما جاء به من توضيحات، فانه يلاحظ و يعتبر بأن الحق في الصحة والحق في البيئة من الحقوق السيادية الأساسية لكل إنسان، لا تملك السلطات العمومية بأي حال أن تأتي بأي تصرف أو تقوم بأي إجراء قد يهدد سلامته. وإن حصل ذلك فإن الدولة تتحمل المسؤولية المدنية وتتحمل جبر كل الأضرار الناتجة عن أوامرها وقراراتها ذات الصلة.

وأكد الائتلاف أنه يرفض بقوة أن تبيح الحكومة المغربية ووزارة الطاقة والمعادن، الاتجار في النفايات الخطيرة وغير الخطيرة، ويرفض أن تسمح لمن يريد استيرادها ونقلها وجني الثروة والأرباح وراءها، كما يرفض أن تسترخص الحكومة قيمة المواطن /ة داخل وطنه، وأن تصدر مراسيم وقرارات تهدد صحته وأمنه الانساني البيئي وتربة بلده ومياهه وهواءه وذلك ضدا على الدستور وعلى المواثيق الدولية في مجال البيئة والسلامة الصحية.

وشدد الائتلاف على ضرورة اتخاذ السلطات المعنية كل الاحتياطات القانونية والأخلاقية، للتقليل من إنتاج النفايات المحلية وتدبير تداولها ونقلها و تسويقها ودفنها، وذلك قبل أن تفكر و تقدم على فتح باب التجارة فيها واستيرادها من الخارج، وعبورها من المياه الاقليمية أو عبر الممرات البرية .

وأبرز أنه عليها أن تعطي الأولوية لمعالجة النفايات المحلية  غير الخطيرة  على المستوى الوطني من خلال تدويرها بدون أن تكون للعملية أية آثار  على صحة الإنسان وعلى البيئة،  وهو ما قد يساعد على تجنب الاستيراد والتحكم في عملية الإنتاج المرتبطة بالنفايات بالمغرب.

وطالب الائتلاف من السلطات تنفيذ التزاماتها السياسية والاخلاقية التي قررتها المؤتمرات والمعاهدات الاقليمية والدولية ذات الصلة، ومنها تلك المتعلقة بالتعامل مع موضوع النفايات الخطيرة وغير الخطيرة، وفقا لما تفرضه ضرورة تفادي أية تداعيات سلبية.

واعتبر أن إقدام السلطات العمومية بمغامرة خطيرة مثل السماح باستيراد مواد متعفنة نثئة  نجسة ملوثة، أو أن تحاول تبرير استيرادها  أو نقلها  بمبررات سياسية أو تجارية، أو لتحقيق  مكاسب مادية، هو قرار  لابد أن يلغى وأن يتوقف مفعوله وهو عمل يهدد حياتنا كمواطنين/ات ويهدد بيئتنا ومستقبل وصحة أبنائنا، وهو بالتالي جُرم غير مغتفر  تجب مساءلة من  يرتكبه أو يسمح به أو يأذن به، أو يسكت عنه أو يستفيد منه، ويجب اعتباره جرم لا يطاله التقادم، ولا يستفيد مرتكبوه ومشاركيهم  من العفو.