سجلت هيئة الدفاع عن معتقلي جرادة، اليوم الخميس، توالي خروقات حقوق الدفاع في هذا الملف، من خلال خرق جديد وفاضح للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة من قبل إدارة سجن بركان.

وعبرت الهيئة عن تفاجئها بممارسات وخروقات مخالفة للقانون من طرف إدارة السجن، التي أرادت أن تفرض عليهم إجراءات جديدة وغير مفهومة، عكس ما هو جار به العمل ومتعارف عليه.

واعتبرت الهيئة أن هذه الممارسات “تؤكد بما لا يدع أي مجال للشك أننا أمام ملف استثنائي بكل المقاييس”، لافتة إلى أنها اضطرت لرفض التخابر مع مؤازريها تحت هذه الإجراءات الغريبة والمخالفة للقانون.

وأكدت الهيئة تسجيل انسحابها من داخل إدارة السجن، دفاعا عن دولة الحق والقانون، وحق الدفاع ورسالته المقدسة من أي مساس أو إهانة أو شطط في استعمال السلطة.

وأعلنت هيئة الدفاع رفضها القاطع لممارسات إدارة السجن ببركان، المخالفة للقانون ولما هو متعارف عليه، محملة جميع الجهات المعنية كامل المسؤولية في ما حدث.

كما شددت الهيئة على تشبثها بحقها في اللجوء لجميع الإجراءات والمساطر، دفاعا عن حق الدفاع وحقوق المؤازرين من أي انتهاك أو خرق مخالف للقانون والحريات.