عبرت العديد من الهيئات والنشطاء الحقوقيين، عن استنكارهم لاستعمال السلطات المغربية تقنيات طورتها إسرائيل التي تقمع الشعب الفلسطيني، واللجوء إليها لممارسة اغتصاب حرمة الحياة الشخصية للمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين والمعارضين، وللتجسس على حياتهم الخاصة.

وأكدت هذه الهيئات أن مناهضة التطبيع مع محتلي فلسطين ينسجم تماما مع الدفاع عن المصالح العليا للشعب المغربي، و مع الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية للمواطنات والمواطنين، لأن قمع المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين والمعارضين بوسائل خبيثة، يعبد الطريق للمزيد من القهر والاستبداد.

واعتبر الموقعون على  البلاغ، أن تأخر التكذيبات الرسمية بخصوص ما ورد في تقرير “أمنيستي” حول استعمال برامج إسرائيلية للتجسس، واعتماد التكذيبات على الافتراءات أكثر منه على حجج مقنعة، يؤكد صحة ما جاء به تقرير منظمة العفو الدولية.

وأبرز البلاغ، أن مجموعة من تقارير  تؤكد استعمال المغرب لهذه البرامج والتطبيقات الإسرائيلية، معتبرا أن ما ورد بتقرير أمنيستي في 22 يونيو الماضي صحيح، وأن استخدام هذه البرامج من شأنه أن يشكل وسيلة ضغط على الصحافيين والنشطاء.

واعتبر الموقعون على البلاغ أن محاولة الخطاب الرسمي نفي وجود علاقة بين المغرب ونظام الاحتلال الإسرائيلي افتراء، وهي حجة يكذبها حضور وزير الدفاع الإسرائيلي السابق عمير بيريتس ضمن وفد صهيوني مؤتمرا في المغرب، نظمته الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمنظمة العالمية للتجارة بالبرلمان المغربي، ودخول سفن تجارية صهيونية للموانئ المغربية.

كما أشار البلاغ إلى نقط أخرى اعتبرها نماذج صارخة للتطبيع الرسمي، دون غيرها من مظاهر التطبيع التي تشمل مجالات الثقافة والسياحة والرياضة والفن وغيرها.

ووقع على البلاغ العديد من النشطاء الحقوقيين، إضافة إلى مجموعة من الهيئات، مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، وحملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، والشبكة الديقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب،والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، والتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومرصد العدالة بالمغرب، وغيرها.