عبرت العديد من الجمعيات والمنظمات الأمازيغية عن تذمرها وإحباطها الشديدين مما أسمته “مسلسل الالتفاف على المكتسبات الدستورية والقانونية، المتمثل في المصادقة بالإجماع داخل لجنة الداخلية خلال الجلسة العامة للبرلمان على القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بما يتضمنه من إقصاء ممنهج ومقصود للغة الأمازيغية الرسمية”.

واعتبرت الجمعيات في بيان لها أن هذا الخرق لمقتضيات الدستور، يعد “تماديا في الانحراف عن مسار البناء الديمقراطي والحقوقي، ودخولا في متاهة العبث التشريعي والمؤسساتي، ويؤثر سلبا في جدية خطاب الدولة حول الأمازيغية والديمقراطية، ويضرب في مصداقية مؤسساتها، كما أنه يكرس الدونية والتمييز الذي تمارسه هذه المؤسسات على الأمازيغ وعلى لغتهم وثقافتهم”.

وجددت الجمعيات رفضها لمشروع القانون 20.04 بصيغته الحالية التي صادق عليها البرلمان، ولم تحترم الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مسجلة سوء تقدير كبير من طرف الدولة لهذه القضية وانعكاساتها السلبية على صورة المغرب داخليا وخارجيا.

وأكد البيان أن هذا الأمر، يعكس غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الدولة، وعدم جديتها، وتراجعها الواضح عن التزاماتها الوطنية والدولية اتجاه الأمازيغ والأمازيغية، واتجاه المقتضيات الدستورية، مما يزكي كل الملاحظات التي تسجلها مختلف الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية الدولية بهذا الشأن.

وأضافت الجمعيات في بيانها أن إقصاء اللغة الأمازيغية في مشروع القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية إجراء سياسي وتشريعي تمييزي، يكرس لليأس السياسي والتخبط المؤسساتي، سيولد لدى المواطنين إحباطا عميقا وشعورا خطيرا بالميز بين المغاربة، مما ستكون له تداعيات وخيمة مستقبلا.

كما أن عدم التفاعل الإيجابي للحكومة والبرلمان بغرفتيه مع العمل الترافعي الديمقراطي للجمعيات والمنظمات والفعاليات الأمازيغية، حسب البيان، يشكل نكسة أخرى للديمقراطية، واستهدافا للأمازيغية والخيار الحقوقي والديمقراطي، تتحمل فيها الدولة والأحزاب السياسية مسؤولية آثارها وتبعاتها في المستقبل.

وأمام اعتزازها بالتضامن الوطني مع مطالب الحركة الأمازيغية المشروعة والدستورية، دعت الجمعيات مكونات الحركة الأمازيغية، إلى الوعي والإيمان بقوتها وقدرتها على الضغط لتحقيق دولة الإنصاف ومجتمع تسوده المساواة، وإلى التفكير في استراتيجيات نضالية أكثر نجاعة للتصدي لتملص الدولة والأحزاب السياسية من التزاماتها الدستورية في موضوع الأمازيغية، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية للشعوب في هذا الشأن.

ويشار إلى أن البيان وقعته كل من منظمة تماينوت، وكنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب، وكنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال، والتنسيق الوطني الأمازيغي، والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، وجمعية أمغار خنيفرة، والجمعية الثقافية والاجتماعية تن هينان تنغير، وجمعية زيز ألماس بأوفوس الراشيدية، وجمعية أزمزا للثقافة والتنمية بتارودانت، وجمعية تودرت للثقافة والتنمية.