نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بحرمان أعداد كثيرة من الأسر الفقيرة من كافة أشكال الدعم، على هزالتها، مطالبة بإعمال الشفافية في تدبير هذا الدعم، وتمكين المجتمع المدني من مراقبته.

وأشارت الجمعية في بلاغ لها عقب اجتماع لجنتها الإدارية إلى تواتر انتهاكات الحق في الشغل والحقوق الشغلية، وخاصة التسريحات العمالية وتدهور شروط وظروف العمل في الضيعات الزراعية والمعامل.

وطالب البلاغ السلطات بتحمل مسؤوليتها في فرض احترام قوانين الشغل بدءا بضرورة إقرار الأجر الذي يضمن الكرامة للعمال، وتعميم الضمان الاجتماعي، وتوفير شروط الصحة والسلامة في العمل، ومضاعفة العدد الحالي لمفتشي الشغل.

كما استنكرت الجمعية حالة التخبط والعشوائية التي تعاملت وتتعامل بها الحكومة مع تدبير الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، والتي أدت لظهور العديد من البؤر التي تفشت مؤخرا، والتي تجعل من العمال والعاملات بشكل خاص ضحية أساسية للوباء.

وعبر بلاغ الجمعية عن شجبه لمواصلة الحكومة الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات، واستغلال أزمة كوفيد-19 لتطبيق سياسات تقشفية عبر قانون المالية التعديلي، في مقابل إقدامها على صفقات متتالية لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية في ظل الأزمة الخانقة التي خلفتها جائحة كورونا ولازالت تبعاتها تتعمق.

كما حذرت الجمعية من استغلال قانون الطوارئ الصحية للانتقام من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، معبرة عن إدانتها لاستمرار حملة المضايقات والاعتقالات والمحاكمات التي تقوم بها السلطات تجاه المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بتهم متعددة ومتنوعة، وكذا استمرار مجموعة من رجال السلطة وأفراد القوات العمومية في ممارستهم للشطط في استعمال السلطة، مجددة في نفس الوقت المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين.

وعبرت الجمعية عن إدانتها لاستهداف المهاجرين الأفارقة في وضعية غير نظامية، والذين يعانون من انتهاكات مزدوجة، وحشرهم بمراكز إيواء في وضعية شبيهة بالاحتجاز، بحيث يمنعون من مغادرة الأحياء التي يقطنونها بدعوى أنهم سينشرون الفيروس.

وأكدت الجمعية انشغالها الكبير باستمرار معاناة عدد من المغاربة العالقين بالخارج، حتى بعد انطلاق إجراءات تنقيل عدد منهم، بسبب تعقيد مسطرة العودة إلى البلد وفرض شروط مالية وإجرائية مستنزفة لهم، تنضاف إلى شهور من المعاناة الشديدة في مختلف بلدان العالم وفي تجاهل تام للأغلبية منهم من طرف السلطات.

كما استنكر البلاغ تواتر الاعتداءات الجنسية، وتزايد حالات اغتصاب الأطفال والطفلات وتساهل السلطات القضائية، مطالبا بعدم اعتبار تنازل الأسر عن حقها في المتابعة سببا لإعفاء المغتصبين من العقاب أو لتخفيف الأحكام الصادرة ضدهم، مشيرا في نفس الوقت إلى العنف ضد النساء الذي تزايد بشكل مهول أثناء فترة الحجر الصحي.

وفي سياق آخر عبرت الجمعية عن تضامننا الكامل مع منظمة العفو الدولية وفرعها في المغرب فيما تتعرض له، مسجلة أن منظمة العفو الدولية ظلت، ومنذ عقود، منظمة مشهود لها بالنزاهة والكفاءة والمهنية العالية في مجال متابعتها لأوضاع حقوق الإنسان.