جددت لجنة التضامن مع الصحافي سليمان الريسوني إدانتها لانتهاك السلطات للحقوق الدستورية للصحفي المعتقل، مطالبة بتمتيعه بكافة حقوقه، وإطلاق سراحه فورا.

ودعت اللجنة في بيان صحفي إلى وقف حملة التشهير الممنهجة، التي يتعرض لها الريسوني، في ظل صمت غريب للمؤسسات المعنية بالتدخل لردع هؤلاء المشهرين ومن يدعمهم، وأعلنت أن برنامجها النضالي والترافعي سينطلق بمجرد انتهاء حالة الطوارئ الصحية بالبلاد .

وذكّرت اللجنة بمجموعة من الخروقات التي طالت هذا الملف منذ 22 ماي الماضي تاريخ توقيف الريسوني، معبرة عن أملها في أن تتداركها الجهات المعنية مستقبلا، ومنها انتهاك قرينة البراءة التي نص عليها الدستور، حيث تم إلقاء القبض على الريسوني بمجرد أن قامت الشرطة القضائية بالاستماع إلى مواطن سبق له أن نشر تدوينة في الموقع الاجتماعي فيسبوك بهوية غير حقيقية، يشير إلى أحداث “وقعت حسب روايته قبل سنتين”.

كما أشار البيان إلى حرمان الصحافي سليمان الريسوني من حريته منذ التاريخ المذكور إلى الآن، بسبب وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية ثم الاعتقال الاحتياطي، مع منعه من التخابر مع أي من محاميه منذ إلقاء القبض عليه إلى أن دخل في الأسبوع الثالث من الاعتقال.

وأشارت اللجنة التي ينسقها الحقوقي عبد الرزاق بوغنبور إلى أن عدم احترام الضمانات الدستورية والقانونية التي يتمتع بها الريسوني، لمجرد مواجهته لبحث تمهيدي عادي، لا يمكن تفسيرها إلا بدافع انتقامي بسبب آرائه المعبر عنها بجرأة، خاصة ضمن افتتاحيات يومية أخبار اليوم.

وأكد البيان على أن أسلوب استهداف الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان المنتقدين للسلطة أصبح سلوكا ممنهجا لارتكازه على تهم الاعتداء الجنسي بشكل متكرر والتدخل في الحياة الخاصة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان والتشهير بهم.

ولفت البيان إلى أن ادعاءات “الضحية المفترض” في رسالته المفصلة، لا تدعي أي ارتكاب لجريمة هتك العرض من طرف الصحفي سليمان الريسوني، كما لا تصف أي احتجاز و لا أي تعرض للعنف، وهو ما يطرح السؤال، يضيف البيان، على ماذا اعتمد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لكي يلتمس التحقيق في جرائم لم يذكرها الضحية المفترض؟