طالبت عائلة “المنوزي” بتسليم رفات الرائد “إبراهيم المنوزي”، وكذلك رفات “قاسم مجاهد المنوزي” الذي اغتيل تحت التعذيب في معتقل درب مولاي الشريف السيء الذكر، يوم 23 شتنبر 1970، وذلك من أجل أن يمارس ذويهم حقهم المشروع في الحداد ويدفنا دفنا يليق بكرامتهم وبما أسدوه فداء للوطن.

وقالت العائلة في نداء لها، إنها تخلد وتسترجع في 13 يوليوز من كل سنة تداعيات حدثين أليمين، الأولى إثر تنفيذ الإعدام في حق الشهيد ابراهيم المنوزي، الموافق ليوم 13 يوليوز 1971، وذلك بعلة وذريعة مشاركته كرائد وقائد قيدوم في جيش التحرير المغربي، في محاولة الانقلاب العسكرية ليوم عاشر يوليوز 1971، بدون محاكمة. والثانية هي محاكمة إخوته وابناؤهم وأبناء عمومته أمام محكمة الجنايات الكبرى بمراكش، حيث توبعوا بصك اتهامات ثقيلة، على رأسها تهمة التخطيط ومحاولة قلب النظام الملكي وإحلال نظام آخر محله.

وصدرت في حقهم إلى جانب بقية المناضلين الاتحاديين، ضمن القضية المعروفة بمجموعة “محمد الحبيب الغيغائي”، أحكام قاسية تراوحت بين سنة الى الإعدام، وكان الحكم غيابيا بالإعدام قد صدر في حق الحسين المنوزي، قبل أن يختطف يوم 29 أكتوبر 1972 من تونس، ليتم إدخاله إلى المغرب في صندوق سيارة، وليتبين لاحقا من خلال مذكرات بحث صادرة عن الأجهزة الأمنية بأنه فر من المعتقل السري المعروف بالنقطة الثالثة “بي إف ثلاثة”، وذلك يوم 13 يوليوز 1975.

وأشارت عائلة المنوزي أنها تخلد وعائلات نزلاء هذا المعتقل السري ، وأغلبهم من نزلاء السجن المركزي بالقنيطرة والذين تم اختطافهم منه في بحر غشت 1973، أودعوا بهذا المعتقل السري، في حين تم ترحيل رفاقهم العسكريين إلى جحيم تازمامرت، وعلى إثر فشل محاولة الفرار أعدم من أعدم واحتفظ ببعضهم أمثال الإخوة “بوريكات” و”الحسين المنوزي”.

وأوضحت العائلة في ذات النداء، أنها إذ تذكر الرأي العام بهذه الوقائع الأليمة تشيد وتثمن المجهود النضالي الذي يبذله المناضلون والمناضلات في الحركة الحقوقية على الخصوص، من أجل دعم ومرافقة العائلات وذوي حقوق ضحايا سنوات الجمر والقمع، وعلى رأسهم شهداء وشرفاء الحركة الوطنية والتحررية والديموقراطية.

وطالبت العائلة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والحقوقيين والنقابيين، والكشف عن حقيقة مجهولي المصير وتسليم رفات المتوفين منهم لذويهم، وإطلاق سراح الأحياء منهم.