قدمت “جمعية الوسيط من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية” في مراسلة لمجلسي النواب والمستشارين، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ملاحظاتها حول مشروع قانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ودعت الوسيط من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية إلى إعادة تفعيل المراصد الجهوية لحقوق الإنسان، معتبرا أن إلغاءها من دون إخراجها للوجود وتجريبها يبقى غير مبررا في سياق المشروع.

ونبهت الجمعية إلى أن مشروع قانون 76.15 عمل على إلغاء المراصد الجهوية المنصوص عليها في المادة 31 في ظهير رقم 1.11.19 المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بفاتح مارس سنة 2011.

وأشارت الجمعية على أن مشروع القانون اقتصر على مجال الحماية والنهوض والوقاية، معتبرة  تخصيص 4 مواد للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، ومادتين لكل من الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال والآلية الوطنية الخاصة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، خلق نوعا من التمايز بين الآليات، وإحداث للمجلس بشكل غير متوازن على مستوى الشكل.

أما بالنسبة للمضمون، نبه الجمعية لعدم تطابق اختصاصات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب مع البروتوكول الاختياري المرتبط باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره، وذلك في الفقرة الثانية من المادة 4 والمادة 20.

وفي الشق المتعلق بتبليغ المعلومات والمعطيات المرتبطة بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، خلصت الجمعية بأن الفقرة الأخيرة من المادة 17 لا تشجع المبلغين للتعاطي مع الآلية، حيث تنص على معاقبة الشخص في حالة إبلاغه بمعلومات غير صحيحة، والتي لا تنطبق مع البروتوكول الملحق بالاتفاقية ذات الصلة.