كشف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش عن معاناة ساكنة ضواحي المدينة، خصوصا بتامنصورت وجماعات حربيل، وسيد الزوين، والوداية، مع غياب خدمة الربط أو قطع الماء الصالح للشرب خلال الأيام الماضية، من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

واعتبر فرع الجمعية في بلاغ له أن هذا التصرف يشكل إخلالا من المكتب بالعقد الذي يربطه بزبنائه، حيث يجري قطع هاته المادة الحيوية بدون سابق إنذار ولمدة طويلة منذ سنوات، خصوصا في فصل الصيف، مما جعل الساكنة تحتج، خصوصا بجماعة سيد الزوين التي تشهد بين الحين والآخر اعتصامات أمام مقر المكتب الوطني.

ولفت بلاغ الجمعية إلى حجم الحرمان الذي يعانيه سكان هذه المناطق من حق حيوي وغير قابل للتأجيل، قد يؤدي إلى كوارث ومأساة إنسانية، بفعل استمرار الجائحة ودرجات الحرارة الاستثنائية .

وأكد فرع الجمعية مراسلته للمسؤولين وإصداره لعدة تقارير وبلاغات بخصوص هذا الانقطاع المتكرر، لافتا إلى أزمة العطش التي تعاني منها الكثير من دواوير جماعة حربيل، وغياب خدمة ربط المنازل بالماء ونسبة ملوحته الشديدة، واستنزاف الفرشة المائية، بشكل يتسبب في انقطاع الماء الصالح للشرب، مما يشكل تهديدا لحياة المواطنين والمواطنات، ويقوض الحق في الكرامة والتنمية، ويترتب عنه الهجرة والترحيل القصري باتجاه مدينة مراكش.

وطالبت الجمعية السلطات بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ ساكنة هذه المناطق من العطش، وربط كل الدواوير بشبكة الماء الصالح للشرب، مع تحميلها مسؤولية أي مضاعفات صحية أو اجتماعية للسلطات وكافة المؤسسات الممثلة للدولة.

وأكد بلاغ الجمعية على ضرورة وقف وسحب كل الرخص لاستغلال مقالع الرمال والأحجار على مستوى واد تانسيفت وروافده، وحماية المخزون المائي وعقلنة استعماله لصالح الساكنة، مع تقنين طرق استغلال الضيعات الفلاحية المعدة للإيجار والمتخصصة في إنتاج بعض أنواع الفواكه المستهلكة للماء بكثرة.

كما دعا فرع الجمعية إلى اتخاذ خطوات استعجالية وآنية لتوفير الماء الصالح للشرب وبأعلى درجات السرعة، خاصة مع الظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، وفصل الصيف، باعتبار المنطقة مهددة بمخاطر العطش والجفاف.

وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن الحق في الماء حاجة ضرورية، وجودته مرتبطة بالحق في الصحة والغداء، وشدد على ضمان حق الساكنة في الماء الصالح للشرب وبتكلفة اجتماعية تراعي وضعية الهشاشة والفقر في المنطقة.