أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، انه توصل خلال الفترة الممتدة من مارس 2011 إلى غاية متم سنة 2017، ب 627 62 شكاية، 416 9 منها واردة من السجون أو ذات علاقة بها، بما يعادل سنويا 1800 شكاية سواء من لدن السجناء أو أفراد من أسرهم، مشيرا إلى ان % 1.5 من الشكايات تتعلق بادعاءات التعرض للتعذيب.

وجاء في تقرير حصيلة المجلس (من مارس 2011 إلى غاية متم سنة 2017)، ان المجلس ولجانه الجهوية يقومون بزيارة السجون بمعدل 300 زيارة سنويا.

وفي مجال حماية حقوق الأشخاص في أماكن سلب الحرية أفاد التقرير ان المجلس قام بإصدار 4 تقارير موضوعاتية بهدف تحسين أوضاع الأشخاص في أماكن سلب الحرية، ورفعها إلى السلطات المختصة.

التقارير الأربع للمجلس همت “الصحة العقلية وحقوق الإنسان” و”أزمة السجون” و”الأطفال في مراكز الحماية”، بالإضافة إلى تقرير بعنوان “أنشطة الطب الشرعي بالمغرب: الحاجة إلى إصلاح شامل”.

وفي إطار متابعة تفعيل التوصيات الصادرة عن تقرير المجلس المتعلق بالسجون تم تقديم مذكرة حول العقوبات البديلة ارتكزت بالأساس على أشغال ندوة دولية نظمت من لدن المجلس تحت عنوان “العقوبات البديلة، ضرورة مستعجلة”.

وجاء في التقرير، انه وفي إطار أنشطتها، تساهم مديرية الحماية والرصد بالمجلس الوطني لحقوق الانسان في مسلسل إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي سيحتضنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقتضى مشروع القانون رقم 76.15 المعروض حاليا على البرلمان.