ردا على بلاغ الحكومة وتصريحات بعض أعضاءها بخصوص اختراق هاتف ابنه الصحافي عمر الراضي الذي كشفته منظمة العفو الدولية، وصف ادريس الراضي، تصريح الحكومة بـ ”البيان الشارد ، فقراته متناثرة وغير متماسكة. بيان يُسيئ الى الوطن واستقراره ويقدمه ضعيفا ومسكينا بين الأمم”.

واعتبر الراضي الأب في تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، الوزراء المتحدثين في الندوة الصحفية التي انعقدت عقب المجلس الحكومي أول أمس الخميس، بأنهم هم الخطر على البلاد لخرقهم لقوانين البلاد ولدستوره، مضيفا أن البلاغ الحكومي حول قضية اختراق هاتف ابنه والتجسس عليه، “تغيب فيه الحكمة السياسية وحتى المعرفة السياسية التي يُفترض أن تتوفر في مسؤولين يدبرون شؤون الوطن من أعلى وتحضر التفاهة والتحريض على ناشطين فضلوا الدفاع عن الوطن عوض افتراسه”.

وأضاف الراضي الأب، أن البلاغ الحكومي “وضع المغرب في مفترق الطرق ويبدو لي ان الخروج من هذه الوضعية ستكون كلفته داخليا وخارجيا كبيرة”، داعيا إلى الانتقال ”الى دولة الحقوق والمفهوم الجديد للسلطة لأننا أصبحنا نخطو خطوات عكس المرحلة التي صدقنا شعاراتها وانخرطنا فيها بإخلاص لكننا الأن نشعر بأننا كنا مغفلين”.

ويذكر أن الحكومة، اتهمت أول أمس الخميس، منظمة العفو الدولية ”أمنستي” بالتحامل المنهجي ضد مصالح المغرب، واستغلال وضعية الصحافي عمر الراضي، الذي أصدرت المنظمة تقريرا يفيد بتعرض هاتفه للتجسس باستخدام برنامج اختراق طورته شركة إسرائيلية.

ومن جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، أنها تتوفر على أدلة حول تجسس السلطات المغربية على الصحفي عمر الراضي، باستخدام التكنولوجيا التي طورتها شركة ” إن إس أو” الإسرائيلية، مشيرة إلى قدمت رسالة إلى وزارة حقوق الإنسان، قدمت فيها أدلة على أن الهاتف المحمول للراضي، مثل الناشط الحقوقي المعطي منجب، قد تم تثبيت برنامج للتجسس به، حسب ما أظهره الفحص التقني لخبراء منظمة العفو، دون أن تحدد مكان إجراء الفحص لهاتف الصحفي الراضي، لكنها لمحت لكونه أجري في بلد آخر غير المغرب.