استغرب مرصد “الشمال لحقوق الإنسان” مما وصفه “تخبط الحكومة المغربية في تعاملها مع مسألة عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والتي يتعدى عددها الخمسة ملايين، أغلبها يقيم بدول الاتحاد الأوروبي.

وانتقد المرصد في بلاغ له، هذا التخبط الناتج عن تفشي فيروس كورونا، والمتمثل في إقدام الحكومة على الغاء ما يسمى بعملية ” مرحبا 2020 “، مع عدم وجود خطة استباقية واضحة لتأمين عودتهم خلال هذه الفترة.

واعتبر المرصد أن تصريحات بعض المسؤولين الحكوميين الأخيرة تضرب مبدأ حق العودة، الذي يعتبر من مبادئ المواثيق الدولية لحقوق الانسان، حيث يكفل حق كل فرد في العودة الطوعية إلى بلده الأصلي كما هو منصوص عليه في عدة معاهدات واتفاقيات، أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.

وأشار أن تصريحات بعض المسؤولين الحكوميين انتهازية واضحة، اذ ترى فيهم فقط مجرد ” آلات ” لتحويل الأموال من العملة الصعبة، حيث أنهم ساهموا، مثلا خلال سنة 2019 في تحويلات وصلت الى 64 مليار و 862 مليون درهم، ( حوالي خمسة ملايير ونصف مليار دولار )، وهي التحويلات التي تعتبر مصدرا مُهماً لدعم رصيد المغرب من العُملة الصعبة، وتُغطي في المتوسط حوالي خمسة أشهر لتأمين واردات البلاد من السلع والمواد الأساسية.

وأكد المرصد حق المواطنين والمواطنات المقيمين بالخارج في العودة إلى بلدهم مهما كانت الظروف، والتي يجب على الدولة المغربية تأمينها والتكفل بها.

ودعا إلى نهج سياسة عمومية واضحة ترقى عن النظرة الانتهازية التي ترى فيهم مجرد ” آلات ” لتحويل الأموال من العملة الصعبة إلى مواطنين ومواطنات لهم حقوق وعليهم واجبات.