دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رئيس الحكومة إلى الإعادة الفورية للمغاربة العالقين في الدول الأجنبية، دون تمييز أو انتقائية، مع تسريع المفاوضات مع الدول الأوروبية للسماح لأفراد الجالية المغربية بالرجوع لبلدان عملهم وإقامتهم.

وسلطت الجمعية في رسالة مفتوحة لسعد الدين العثماني الضوء على وضعية الآلاف من المواطنات والمواطنين العالقين منذ أربعة أشهر في الكثير من الدول، حيث إن أغلبهم في وضعية كارثية جراء عدم تمكنهم من الدخول إلى بلدهم، وكذا نظرا لصعوبة الظروف غير المتوقعة التي أصبحوا يعيشونها، في حين لم يتم إعادة إلا القليل منهم.

وأشارت الرسالة للدعوات الحقوقية المتكررة التي نبهت لوضعية العالقين، وطالبت بإيجاد الحلول الملائمة كما اقترحت حلولا ممكنة، ناهيك عن أن الكثير من العالقين عبروا عن استيائهم من لامبالاة السفارات والقنصليات المغربية، وعدم توفير الظروف الملائمة لهذا الانتظار غير المتوقع، في وقت اتسمت فيه المساعدات التي تم توزيعها بالانتقائية والزبونية، مما دفع الكثيرين إلى رفضها.

وأضافت الجمعية أن الحكومة انتظرت سقوط أول ضحية  في مدينة مليلية المحتلة بعد مرور ثلاثة أشهر من إقرار حالة الطوارئ، لتعلن فجأة أنها بصدد ارجاع 300 من العالقين من هذه المدينة، وعدد من المواطنين من سبتة المحتلة، مع استثناء عدد من المواطنين الذي يعيشون في أوضاع مزرية كالمسنين والنساء والأطفال.

وقالت الجمعية إن انطلاق حملات الارجاع الشاملة التي أعلنت عنها وزارة الخارجية تميزت بالتعتيم من طرف السفارات والقنصليات، كما تم انتقاء الأشخاص المستفيدين دون مراعاة للمعايير، خصوصا حرمان الكثير من المسنين و ذوي الأمراض المزمنة من الدخول لبلدهم.

ودعت الجمعية إلى تسريع إرجاع العالقين والعاملات الزراعيات الموسميات العالقات بجنوب إسبانيا، مع فتح الحدود البرية لتمكين أصحاب السيارات من إدخال سياراتهم، وعدم الاكتفاء بالإرجاع عبر الطائرات.