سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان غياب التدابير المرافقة للمهاجرين واللاجئين خلال فترة الطوارئ الصحية، وانعدام الدعم المادي والمعنوي المؤسساتي لهم، رغم ما يعانونه من هشاشة اجتماعية واقتصادية تعمقت خلال هذه الفترة.

ولفتت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف 20 يونيو من كل سنة، إلى أن الالتفات لهذه الفئة ظل رهينا ببعض المبادرات المحدودة للمجتمع المدني، رغم صعوبة الاشتغال الميداني والتواصل الفعلي مع ضحايا الانتهاكات في ظروف الحجر الصحي.

وذكرت الجمعية الدولة بالتزاماتها الدولية في حماية حقوق المهاجرين بشكل عام، واللاجئين بشكل خاص، وبضرورة إقرار نظام  اللجوء وقوانين للجوء والهجرة تتلاءم مع المواثيق الدولية ذات الصلة.

وطالبت الجمعية الدولة بحماية جميع المهاجرين واللاجئين في ظروف الحجر الصحي، وتوفير كل مستلزمات الحياة اليومية، وتمكينهم من الدعم المادي أسوة بباقي الفئات الهشة، خاصة أن الأغلبية منهم يشتغلون في القطاعات غير المهيكلة، أو يعتمدون بشكل كلي على مساعدات المجتمع المدني وعلى تضامن بعض فئات الشعب المغربي.

ودعا بيان الجمعية إلى الإسراع بإقرار نظام للجوء وإصدار قانون للجوء يتلاءم مع المواثيق الدولية، والاعتراف القانوني والفعلي باللاجئين الذين يحملون وثائق المفوضية السامية للاجئين، وتوفير الحماية لهم وتمكينهم من حقوقهم الأساسية.

كما شدد البيان على ضرورة تكثيف جهود كافة القوى الديمقراطية من أجل تضامن أوسع مع المهاجرين واللاجئين، خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر منها العالم.

وعلى صعيد آخر أكد بيان الجمعية على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948، وإلزام كيان الاحتلال بوقف سياسات العدوان والحصار والتطهير العرقي والتمييز العنصري، الهادفة إلى مواصلة تهجير الفلسطينيين من وطنهم.

ويشار إلى أن اليوم العالمي للاجئين، اختير له هذه السنة موضوع “كل بادرة لها أثر”، وذلك بغاية تذكير العالم بأن للجميع -بما في ذلك اللاجئون- القدرة على المساهمة في المجتمع، وأن لكل بادرة أثر في الجهود المبذولة لبناء عالم عادل ومنصف، خاصة وأن أغلب الدول لم تأخذ بعين الاعتبار وضعية المهاجرين واللاجئين الموجودين فوق أراضيها في تدابير الحجر الصحي.