قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن التعاطي مع القضايا المعروضة على القضاء، من قبيل قضية الصحافي سليمان الريسوني، تفرض عليه أن لا يتعامل معها بمنطق النيابة العامة التي مهمتها أن تدافع عن التهم، كما لا يمكن أن يتعامل معها كجمعية حقوقية منحازة انحيازا طبيعيا إلى الأشخاص.

وأشار الرميد في حوار مع موقع “عربي 21 ” أنه ومن منطلق المرجعيات الحقوقية الوطنية والدولية، يؤكد على حق الصحافي سليمان الريسوني في محاكمة عادلة، وإلى ذلك الحين فهو بريء حتى تثبت إدانته ثبوتا قطعيا.

وأوضح الرميد في ذات الحوار أن المغرب وضع الإطار المؤسساتي لاستقلال السلطة القضائية، غير أن ممارسة القضاة لاستقلاليتهم تتفاوت من قاض لآخر، ما يتطلب كثيرا من الجهد والوقت لمزيد من التأهيل والارتقاء.

وعلى صعيد آخر، سجل الرميد بإيجابية النقاش الصحي والحيوي الذي دار حول مشروع قانون 22.20 في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا أنها نقلت سلطة التواصل من الصالونات المغلقة ومن استحواذ أصحاب الأموال، إلى فضاءات تتمتع بحرية التعبير بشكل أوسع.

وأبرز الرميد أن دولا عديدة قامت بالتقنين من أجل إقران الحرية بالمسؤولية، إلا أن المشروع الذي قدم أخيرا لا يستجيب لهذا التوجه، ولا يضع في الاعتبار ضرورة حماية الحرية وترصيد الإيجابيات التي تزخر بها هذه الفضاءات، وتحديد السلبيات التي تخترقه واستهدافها بالعقاب، وهي سلبيات يرفضها جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنفسهم، وتمسهم في حياتهم الخاصة كما تمس المؤسسات والشخصيات العمومية.