تقدمَ ائتلاف مكون من محامين وسياسيين وجمعيات مدنية مغربية، بشكاية للقضاء الإسباني من أجل إعادة فتح التحقيق في واقعة خنق القاصر المغربي إلياس الطاهري على يد حراس لمركز القاصرين بألميريا الإسبانية حتى الموت، وذلك على إثر قرار محكمة المدينة حفظ القضية.

وطالب الائتلاف الذي أطلق عليه اسم “#العدالة_من_أجل_الياس” الدولة الإسبانية بفتح تحقيق من جديد في أقرب الآجال والكشف عن المسؤولين عن خنق الياس الطاهري في مركز القاصرين.

ووصف الائتلاف، في بلاغ صادر عنه، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، الواقعة بأنها جريمة قتل مكتملة الأركان، تمت عن سبق إصرار وترصد، ودعا كذلك إلى كشف ملابسات هذا الحادث وما إذا كانت له علاقة بتوجهات عنصرية لمسؤولي المركز.

وذكر البلاغ أنَّ تقرير الطب الشرعي المنجز على إثر الحادثة، وكذلك فيديو التدخل يشير إلى أنَّ الوفاة نتجت عن اختناق حاد. كما يبين الفيديو أن الشاب المتوفى لم يبدي أية مقاومة، مما يذكر بصفة مؤلمة بحادث القتل العنصري الذي تعرض له المواطن الأمريكي جورج فلويد و الذي أدى إلى حدوث مظاهرات ضخمة بالولايات المتحدة الأمريكية وبمختلف أنحاء العالم.

ووصف البلاغ الحادث بأنه خرق خطير لأحد أهم حقوق الإنسان، آلا وهو الحق في الحياة.

وكشفَ البلاغ أنَّ المؤسسة الاسبانية “ابن بطوطة”، التي يرأسها محمد الشايب، قررت تقديم شكوى للقضاء الإسباني بتعاون مع عدد من المحامين، حيث ستقدم في إطار مسطرة “الاتهام العام”، بشكوى أمام المحاكم الإسبانية من أجل إعادة فتح تحقيق في الحادث الذي تم حفظه من طرف محكمة ألميريا.

ويضم الإتلاف، الذي تشكل على إثر قرار محكمة ألميرية ، منذ المرحلة الابتدائية للبث في القضية، حفظ الملف، من شخصيات من إسبانيا والمغرب تسعى إلى نفض الغبار عن هذا الملف والضغط من أجل أن لا يتم إقبار هذه القضية.

وتتكون عضويته من سياسيين ومحامين وجمعيات المجتمع المدني من بينها محمد الشايب، أول برلماني إسباني من أصل مغربي ورئيس مؤسسة “ابن بطوطة”، وفارس رشيد الكاتب العام لـ “المواطنة والتعاون بالحزب الاشتراكي العمالي الاسباني”، و مراد العجوطي نائب رئيس نادي المحامين بالمغرب، ومحمد الهيني والحبيب حاجي المحاميان بهيئة تطوان عن “جمعية الدفاع عن حقوق الانسان”، وعبد الفتاح زهراش محامي بهيئة الرباط، بالإضافة إلى عدد من جمعيات المجتمع المدني بإسبانيا والمغرب.